|
نامه همانديشي فعالان جنبش زنان به وزير کشور درباره صيغه:از زنان ايراني عذرخواهي کنيد!
جناب آقاي پورمحمدي وزير محترم کشور کابينه دولت نهم درحالي كه آمار طلاق، سقط جنين غيرقانوني، پايين آمدن سن روسپيگري، اعتياد، فرار دختران، كارتنخوابي پسران جوان و افزايش سن ازدواج، عدم تمايل جوانان به پذيرش مسئوليت زندگي مشترک، افزايش خانواده هاي زير خط فقر و... به بالاترين حد غيرقابل تصور در پس از انقلاب رسيده است، آقاي وزير كشور دولت نهم (سياسي ترين وزير کابينه و روحاني)، به جاي ارائه طرح ها و اختصاص بودجة كافي در جهت كاهش آمار و ارقام آسيبهاي اجتماعي گريبانگير زنان وجوانان، طرح صيغه شدن زنان و دختران را به دولت و مردم پيشنهاد ميكند. بر گسترش و تعميق فرهنگ ازدواج موقت بين جوانان به خصوص دختران و پسران جوان اصرار ميورزد! ما از آقاي وزير سؤال ميكنيم: شما كه مطمئناً بهتر از ما و مردم از حقايق و فجايع پشت پرده و زير پوست شهر خبر داريد، براساس چه تفكري چنين بيمحابا به شكستن هنجارها و عرف اجتماعي جامعه ايران دست زدهايد؟ آقاي وزير با همه تلاش هاي انجام شده در هزاره هاي گذشته، فرهنگ ايراني «صيغه» را به منظور بستن پيماني براي زندگي مشترك پاره وقت، عملي شايسته و بايسته تلقي نميکند. حتي زنان به اصطلاح صيغهرو ومردان اهل صيغه از بيان آشكار عمل خويش در جامعه پرهيز مي کنند. زيرا آنها كه اهل اين كارند به خوبي ميدانند ازدواج موقت، چون براساس عشق و علاقه شکل نمي گيرد، پيوندي مبتني بر تسكين و خاموشي نياز جنسي، به خصوص براي مردان است. لذا «زن» در اين نوع پيوند به ويژه در شرايط فعلي جامعه، در حد ابزار جنسي تنزل ميكند. زناني كه به منظور تأمين معيشت و حمايت، تن به چنين كاري ميدهند خصوصا تحت عنوان متعه، در واقع تن فروشي ميكنند. بنابراين، طرح تن فروشي براي دختران و زنان ايراني، ناپسندترين طرحي است كه از سوي دولت ديندار براي زنان مسلمان ايراني ارائه شده است. در جهاني كه به طور فزاينده بسترهاي مناسبي براي مشاركت اجتماعي شهروندان و واگذاري مسئوليت به آنان فراهم مي شود، ارائة چنين نظرياتي نه تنها دخالت در حيطه خصوصي شهروندان تلقي مي شود بلکه جامعه را به سوي قهقرا و اعماق تاريخ بازخواهد گرداند و هرج و مرج جنسي انسان ها را دامن خواهد زد. هنگامي که دولت به خود اجازه ميدهد امر سياسي را به سطح فردي و شخصي ترين پندارها و رفتارهاي مردم و به عرصه هاي مختلف زندگي حتي انتخاب نحوه و رنگ پوشش و روابط اجتماعي زنان و مردان تقليل دهد، آن گاه بايد بگوئيم که خود سبب ساز ناهنجاري هاي اجتماعي خواهد شد. در اين هنگامه براي فرار از عواقب سوءمديريتياش طرحهايي ارائه ميكند مانند طرح ازدواج موقت براي دختران جوان كه بيش از آن که کارآمد باشد، جنجال آفرين مي شود. طرحهايي كه با هنجارشكني، باقيماندة ارزشهاي اخلاقي را كه کنترل کننده درون انسان ها به خصوص دختران و پسران جوان است به بازي گرفته، به باد فنا داده و در نهايت بحران هاي اجتماعي فزاينده اي را نويد مي دهد. همانديشي فعالان جنبش زنان درايران، ضمن توهين آميز دانستن طرح آقاي وزير به جامعه زنان ايران، از ايشان مصرانه ميخواهد از زنان ايراني به خاطر ارائه چنين طرحي عذرخواهي کند. آقاي وزير بايد پاسخگوي عواقب سوء هنجارشكني و بياحترامي به عرف اجتماعي باشد. نميتوان دختران جوان را براي نوع پوشش و رنگ لباسشان زندان، جريمه و محدود كرد و سپس به آنان آزادي روابط جنسي را هديه داد. ما باور داريم كه ازدواج يک اصل محترم، قابل دفاع و پايدار در روابط عاطفي بين زن و مرد است. وظيفه دولت ايجاد بسترهاي اجتماعي به گونه اي است که اخلاق و احترام به حرمت انساني در سپهر عمومي و خصوصي نهادينه شود، تا انسان ها بتوانند در چنين بستر اخلاقي اي روابط وفادارانه ومتعهدانه نسبت به يکديگرراخود به بهترين شيوه شکل دهند. ما معتقديم امر صيغه و متعه، در جامعه آنوميک فعلي ما، علاوه بر اين که با مصايب جنسي فراواني قرين خواهد شد، پيامدهايي چون شكست عاطفي پيدر پي، گسترش بيماري هاي واگيردار مقاربتي، به دنيا آمدن کودکان بيگناه ناخواسته و بيسرپرست كه لشگر ذخيره بزهكاران آينده جامعه خواهند بود، را در برخواهد داشت. ما بر اين باوريم آن گاه که دولت به اسم برقراري نظم در برابر جنبش هاي اجتماعي و خواست عمومي شهروندان براي مشاركت درسرنوشت خويش مقاومت ميكند و با تازيانههاي پليسي و امنيتي فعالان جنبشها را از ميدان فعاليتهاي اجتماعي، صنفي و سياسي به حاشيه و انزوا ميراند، مسبب بروز بحرانها و آسيبهاي جدي اجتماعي در زواياي مختلف جامعه ميشود. آقاي وزير، توصيه ما به شما اين است، چنان چه امكان مشاركت زنان و مردان ايراني در سرنوشت سياسي و اجتماعيشان همچنان که درقانون اساسي، قوانين مدني، سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشوري وعده داده شده است را فراهم آوريد، آن گاه شاهد روابط عاشقانه و محترمانه همسري در زندگي خانوادگي پايدار بين زنان و مردان به جاي هوسبازيهاي موقت و غير اخلاقي خواهيد بود. مجددا تاکيد مي کنيم مسئولان به جاي تعيين تکليف در همه امور، به مردم اجازه دهند خود راه و روش چگونه زيستن و چگونه با يکديگر بودن را تجربه کنند. هم انديشي فعالان جنبش زنان
منبع:سایت میدان زنان
|