|
نامه سرگشاده کميسيون حقيقت ياب مجازات سنگسار در ايران به هاشمي شاهرودي: سنگسار را علنا و رسما لغو کنيد
اعضاي كميسيون حقيقت ياب احكام سنگساردر ايران مركب از خانمها "فريده غيرت، مرضيه مرتاضي لنگرودي، رزا قره چانلوو آقاي عيسي سحرخيز" با انتشار بيانيه اي ، خواستار لغو رسمي و علني سنگسار در ايران شدند. متن اين نامه سرگشاده به شرح زير است: به نام خدا آيت الله سيد محمود شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه با اهدا سلام، "کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران" وظيفه خود مي داند که بابت اقدام به موقع و سريع جنابعالي در جلوگيري از احکام سنگسار خانم "مکرمه ابراهيمي" و فرد ديگري که قرار بود روز پنجشنبه سي ويکم خرداد ماه 1386در شهرستان تاکستان استان قزوين اعدام شوند، تشکر کند. با اين وجود، اين نگراني کماکان به قوه خود باقي خواهد بود که احکام افراد فوق الذکر و يا ديگر افراد شناخته شده يا ناشناس به گونه اي ديگر به مرحله اجرا گذارده شده و موجبات "وهن اسلام" و "محکوميت ايران در مراجع بين المللي" را فراهم آورد. "کميسيون حقيقت ياب " ضرورت مي داند چند سوال اساسي را با شما مطرح نمايد تا شايد روشن شدن آنها مانع اجراي احکام مشابه غيرمترقبه و يا مخفيانه در آينده شود. 1- آيا ايران بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي پذيرفته شده توسط جمهوري اسلامي اذعان دارد که سنگسار يکي از مصاديق شکنجه است و بايد از جانب تمام کشورهاي متعهد به اين کنوانسيون ملغي گردد؟ در اين شرايط چرا نهادهاي قضائي زير مجموعه شما به خود حق مي دهند که به نقض قوانين، مقررات و بخشنامه هاي کشور و به ويژه قوه قضائيه بپردازند و گاهي اوقات با علم به غيرقانوني بودن اقدام هاي خود، درصدد اجراي مخفيانه و غيررسمي آنها بپردازند؟ 2- اذعان داريد که از نظر تعدادي از مراجع شيعه در شرايط کنوني اجراي حکم سنگسار مي تواند موجبات وهن اسلام را فراهم آورد و لذا توقف آن همانگونه که آيت الله خميني دستور آن را صادر کرده بود و جنابعالي نيز بر اين نظرتاکيد داشته ايد، امري ضروري است.با وجود چنين اجتهادهايي در بالاترين سطوح صاحبنظران مذهبي، چگونه است که قضات و محاکم قضايي ايران کماکان برصدور اجراي حکم سنگسار تاکيد دارند؟ 3- آقاي حسن قاسمي رئيس کل دادگستري استان قزوين يکي از دلايل جلوگيري از حکم سنگسار اقراد مذکور را بخشنامه اجرائي ابلاغ شده از جانب جنابعالي در خصوص سنگسار ذکر کرده است، آيا از نظر شما مانع و محدوديتي براي انتشار علني اين بخشنامه وجود دارد؟ آيا جنابعالي نگران اين موضوع نيستيد که در شرايطي چون عدم حضور شما در منصب رياست قوه قضائيه و يا ناديده گرفته شدن بخشنامه صادره وضعيت به حالت گذشته بازگردد؟ در اين صورت چرا در فرصتي که باقي است اقدام هاي لازم را براي تبديل اين بخشنامه به "قانون" به عمل نمي آوريد؟ در پايان، اميدواريم که با مساعي و تلاش هاي جنابعالي و لغو رسمي و علني حکم سنگسار شرايطي فراهم آيد که در آينده نام ايران جزو ناقضان حقوق بشرقرار نگرفته و قربانيان سنگسار چون خانم مکرمه ابراهيمي با شنيدن تصميم مقام هاي قضائي براي تدارک اجراي احکامشان تحت فشارهاي روحي و رواني مضاعف ناشي از اين حکم قرار نگيرند. با احترام قراوان کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران 30/3/1386
|