خشونت عليه زنان، كنكاش در زمينه چگونگى بروز خشونت و مقابله با آن در جوامع كوچك

مرضيه دانش

بخش سوم

پديده خشونت در محيط اجتماعي نزديك(خانواده) و تحقيقات آماري پيرامون آن:

همانگونه كه پيش از اين اشاره گرديد، مسئله خشونت حدودا از سال 1970 با اوج گيري جنبش زنان به يك مسئله اجتماعي تبديل شد و تحت تاثير اين جنبش بود كه توجه جامعه به طور جدي به اين موضوع در چارچوب خانه و خانواده و ابعاد آن جلب گرديد. در سال 1970 براي اولين بار مسئله عدم تساوي در نظام مرد سالار و مسئله استثمار زن در در محيط خانه آشكار و در سطح وسيع به عنوان مسئله همگاني و حاد جامعه بدل گرديده و مورد بحث واقع گرديد. تا قبل از جنبش 1970 نه تنها از نظر بسياري از زنان، بلكه از نظر بسياري از سازمانها و نهاد هاي دولتي مسئله تهديد زن از طرف شوهر و يا شريك زندگي او و يا، بد رفتاري با وي به عنوان خشونت محسوب و يا محكوم نمي گرديد. تا قبل از اين تاريخ، مسئله خشونت يك مسئله شخصي تلقي شده و بايد در چارچوب خانواده مورد حل و فصل قرار مي گرفت. با گذشت زمان و ارتقاء سطح آگاهي زنان بود كه روز به روز نسبت بين روابط شخصي و خانوادگي و جامعه نزديكتر مي گرديد و زنان روز به روز بيشتر متوجه اين مسئله مي گرديدند كه مسئله اعمال خشونت در خانواده يك مسئله شخصي نبوده، بلكه يك مسئله اجتماعي است و به همين دليل مي بايست به يك مسئله اجتماعي سياسي تبديل گرديده كه جامعه بتواند در اين رابطه اقدامات اساسي و پايداري را به انجام برساند. به همين سبب در بسياري از كشور هاي پيشرفته اقدام به تشكيل خانه زنان كردند كه سرلوحه كار اين نهاد ها ، پيشگيري از خشونت و پروژه هاي كاري كمك و دفاع از زنان مورد خشونت قرار گرفته است. در اينجا بد نيست كه اشاره كنيم كه اولين خانه زنان در دهه 1970 در شهر ژنو شروع به كار كرد. در واقع با تشكيل اين خانه ها، اولين حركت هاي اجتماعي و سياسي در سوئيس بر عليه خشونت پايه گذاري شد و به ويژه از اين زمان به بعد بود كه براي اولين بار با مسئله خشونت به عنوان يك مسئله اجتماعي برخورد شد و نه يك مسئله خانوادگي. در واقع پس از اين زمان بود كه قانون خانواده در رابطه با خشونت شروع به تغيير و تكامل كرد. در دهه 1990 دركشور سوئيس، يك موسسه تحقيقاتي كار پژوهش پيرامون امر خشونت در اين كشور را آغاز نمود و آمار و ارقام مربوط به زنان مورد خشونت قرار گرفته را منتشر نمود. اين موسسه براي اولين بار اعلام نمود كه در كشور سوئيس در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپائي نسبت به حركات مترقيانه واكنشي به مراتب كُند تر صورت مي گيرد.

خشونت و تحقيقات پايه اي در مورد آن: خشونت خانوادگي عبارت از هرگونه عملي است كه در چارچوب و يا در خارج از چارچوب محيط خانواده، بين اعضاي آن و يا شريك زندگي آنان اتفاق مي افتد. اين عمل مي تواند آزار جنسي، جسمي و يا روحي باشد. خشونت خانوادگي عمدتأ از سوي مردان بر عليه زنان صورت مي گيرد. از نظر علوم اجتماعي ميتوان، موضوع خشونت را در محيط اجتماعي نزديك به عنوان يك پديده مجرد و يا يك مشكل كه كُل خانواده را در بر مي گيرد، در نظر گرفت. در واقع زماني كه تعريف خشونت مورد بحث و تجزيه قرار مي گيرد، درستي نظريه فوق بيشتر تائيد مي گردد. مثلأ در آلمان خشونت به معني خشونت در خانواده و يا خشونت خانوادگي است و براي انگليسي ها و آمريكائيها، خشونت به عنوان خشونت و خانواده شناخته شده و مورد بحث قرار مي گيرد. از اين گفتار چنين ميتوان نتيجه گرفت كه مسئله خشونت در خانواده تمامي اعضاي خانواده را در بر ميگيرد، ولي در اين ميان يك نفر قرباني است و در مركز اين مسئله قرار دارد. به همين دليل است كه بسياري، پديده خشونت را امري خانوادگي و يا به ديگر معني آنرا مسئله اي جمعي مي پندارند. متاسفانه در اينجا بايد اذعان نمود كه تحقيقات آماري در رابطه با اين پديده( خشونت) خانوادگي بسيار محدود و يا ناقص صورت گرفته است و در تحقيقات علوم سياسي، جايگاه بسيار ضعيفي را به خود اختصاص داده است. البته ناگفته نبايد گذاشت كه، يكي از عواملي كه در رابطه با تحقيقات آماري نقش مهمي ايفا كرده است، «تابو » بودن اين مسئله در سطح جامعه بوده و در رابطه با اين مهم، در جامعه كمتر سخن گفته شده است و بهمين خاطر هم كمتر در اين رابطه كار تحقيقي صورت گرفته شده است. در واقع بعد از اعتلاي جنبش زنان بود كه تحقيقات نسبتأ عمده اي در اين رابطه شروع شد. از طرف ديگر افرادي كه مورد خشونت واقع مي گرديدند، آنها را جدي نمي گرفته و يا سعي نمي گرديد كه از تجربيات آنان استفاده شود. از سوي ديگر وقتي فردي از نظر روحي مورد آزار و اذيت قرار مي گرفت، از نظر تحقيقي، آنچنان آسان نبود كه بتوان تشخيص داد كه فرد مزبور به چه شكل و ميزاني مورد خشونت قرار گرفته و يا بتوان آمار درستي را در اين زمينه ارائه داد. به همين دليل است كه، محققان علوم اجتماعي، در حال حاضر هم، معتقدند كه امكان ارائه آماري دقيق در اين مورد بسيار مشكل و يا غير ممكن است. يكي از روشهائي كه از طريق آن مي توان به ارقام آماري دست يافت، گفتگو با افراد مورد خشونت قرار گرفته است. اگرچه در اين رابطه هميشه اين خطر وجود دارد كه مسائل بسيار كوچك، به شكلي غلو آميز و بزرگ جلوه داده شوند.عمده زناني كه مورد خشونت قرار مي گيرند از نظر روحي و احساساتي چنان تحت فشار قرار مي گيرند كه حتي اگر زماني با آنها در اين رابطه مصاحبه و يا گفتگو شود، قادر به پاسخگوئي نيستند و يا در بسياري از موارد حاضر به انجام مصاحبه نمي گردند، اين نيز، يكي ديگر از دلايلي است كه باعث عدم ارائه آماري دقيق در اين مورد مي گردد. تحقيقات صورت گرفته در سراسر دنيا نشان مي دهد كه، با توجه به شرايط مختلف كشورهاي جهان، بين يك دوم تا يك پنجم زناني كه ازدواج كرده و يا داراي شريك زندگي اند، قربانيان خشونتند. عليرغم اقدامات انجام گرفته بر عليه خشونت، هرساله بر ميزان اعمال خشونت ها به طور چشمگيري افزوده مي شود. تنها در كشور آلمان، ساليانه 45000 زن با كودكانشان راهي خانه هاي زنان اين كشور مي گردند. طبق تحقيقاتي كه توسط «برنامه تحقيقي 40 » در رابطه با به كار گيري خشونت روزانه و جنايات سازماندهي شده در كشور سوئيس انجام گرفته است، از هر ده خانواده سوئيسي، يك خانواده تحت خشونت روحي، فيزيكي و جنسي شديد قرار مي گيرد و 90% از خشونت انجام شده در اين كشور توسط مردان صورت مي گيرد. در ضمن به طور ساليانه ده هزار زن به خاطر اعمال خشونت بر عليه آنها به پليس مراجعه مي كنند. در اولين سالي كه خشونت به عنوان يك مسئله اجتماعي در كشور سوئيس شناخته شد، تنها در شهر زوريخ اين كشور، پليس اين شهر، تعداد 858 مورد اعمال انواع خشونت را ثبت نمود. بيشترين ميزان قتل زنان بين 14 تا 44 ساله در جهان توسط همسران، افراد فاميل و يا دوستان پسر مقتولين صورت گرفته است. در اينجا لازم به يادآوري است كه خشونت خانوادگي در بين تمامي اقشار اجتماعي، طبقاتي اعم از تحصيل كرده ها و گروه بندي هاي ملي و مذهبي به چشم مي خورد. يكي از انواع خشونت هائي كه عمدتأ مورد استفاده قرار مي گيرد، ضرب و شتم فيزيكي است. تهديد به مرگ نيز در جايگاه دوم قرار دارد. تجاوز جنسي نيز در پائينترين رده از گزارشات آماري است. البته بايد تاكيد كرد كه به ويژه در رابطه با تجاوز جنسي، به دلايل زيادي نمي توان آمار دقيقي ارائه نمود. آمار نشان مي دهد، مرداني كه به اعمال خشونت بر عليه زنان متوسل مي شوند، چگونه به اين منظور از انواع خشونت از جسمي گرفته تا روحي بر عليه آنان استفاده مي كنند و اين نشان دهنده قدرت وكنترلي است كه اين گونه مردان بر همسران خود دارند. پليس شهر زوريخ، در طي سالهاي 1999 – 2001 آماري را در رابطه با انواع خشونت هاي بكار گرفته شده بر عليه زنان انتشار داد كه، نشان مي دهد كه اعمال اين گونه خشونت ها تنها به نوع جنس مرد مربوط مي شود، يعني به خاطر برتري قدرت جسمي، مرد خشونت را به عنوان نوعي از ابزار بكار مي گيرد. اين نظريه پليس مورد انتقاد قرار مي گيرد، چرا، كه از همه مردان به عنوان انساني قوي صحبت مي شود. اين واقعيت نيز وجود دارد كه پاره اي از مردان به وسيله همسرانشان مورد خشونت قرار مي گيرند، از يك طرف تعداد اين افراد بسيار اندك است و از طرف ديگر، چون اين افراد مشكل خود را مطرح نساخته و يا به مراجع ذيصلاح مراجعه نمي كنند، آماري در اين رابطه نمي توان ارائه داد. يكي ديگر از دلايلي كه مانع ارائه آمار نسبتأ دقيقي در رابطه با اعمال خشونت برعليه زنان مي شود، قانوني شدن امر خشونت است. زيرا زنان قرباني خشونت، در همين حال، حاضر نيستند كه همسرانشان به شكلي سنگين مجازات شوند و به همين منظور به اقدام جدي بر عليه همسران خود دست نزده و سعي مي كنند كه با عذر خواهي همسرانشان، اين مسئله را به فراموشي بسپارند. جدول زير ميزان خشونت هاي به كار گرفته شده در طي سالهاي 99 تا 2001 را كه از طرف مردان و زنان اعمال گرديده نشان مي دهد:

سال 1999 2000 2001 مجموع در طي 01 - 1999 زنان 13 23 39 75مورد مردان 272 272 283 832 مورد مجموعا 285 300 322 907 مورد

ابعاد خشونت در محيط اجتماعي نزديك در سال 1996 براي اولين بار در كشور سوئيس، يك موسسه تحقيقاتي بطور جدي اقدام به تحقيق در مورد اعمال و ميزان خشونت در بين زنان و مردان اين كشور نمود. بر اساس تحقيقات اين موسسه، 20% از زنان بالغ اين كشور مورد تجاوز جنسي و جسمي قرار گرفته اند. 40% از زناني كه با آنان مصاحبه صورت گرفته، گفته اند كه مورد خشونت روحي قرار گرفته و در اكثر موارد اعمال خشونت روحي بر عليه آنان، با انجام خشونت هاي جسمي همراه بوده است. اين موسسه ثابت مي نمايد، كه اعمال خشونت اصلأ طبقاتي نبوده و مصاحبه هاي انجام يافته، زنان اقشار و طبقات مختلف را در بر مي گرفته و در بين آنان، زنان تحصيل كرده، بيسواد، خانه دار، ثروتمند، فقير، ازدواج كرده و نكرده و بيوه ها را در بر مي گرفته است. براساس گزارش اين موسسه، بكار گيري خشونت خاص شهروندان خارجي نبوده و آن يك معضل اجتماعي است كه در همه جا مي تواند اتفاق بيفتد و معتقد است كه پديده خشونت مي تواند در اشكال روحي، جسمي، تجاوز جنسي و ساختاري اعمال شود و يا اشكال گوناگون آن مي تواند همزمان مورد استفاده قرار گيرد و مرزبندي نسبي بين آنها وجود ندارد. انواع خشونت به طور مجزا از يكديگر مورد بحث ما قرار خواهند گرفت.

خشونت فيزيكي: ، يكي از كارشناسان پديده خشونت، خشونت فيزيكي را بدين صورت تعريف ميكند: (Dutten )دوتن خشونت فيزيكي عبارت از رفتاري است كه در آن، فرد مهاجم در طرف مقابل، اين احساس را بر مي انگيزد، كه مي خواهد به او ضربه وارد كند ويا اينكه به طور واقعي به جسم فرد مورد خشونت قرار گرفته، صدمه وارد مي كند. هرساله ميزان قابل توجهي از زنان توسط همسران و يا شركاي زندگيشان مورد خشونت جسمي، از قبيل شلاق زدن، گاز گرفتن، ضربه واردن كردن به صورتشان بوسيله پرتاپ شيئي، كتك زدن و يا تهديد به وسيله سلاح هاي سرد و گرم قرار مي گيرند. بر اساس آمار انتشار يافته در كشور سوئيس، 4% از اين زنان بر اثر اعمال چنين خشونت هائي صدمات جبران ناپذيري بر مي دارند. همچنين هر ساله حدود 12% بر ميزان اعمال خشونت هاي سبك از قبيل سيلي زدن، پرتاپ كردن شيئي به طرف زنان و ... افزوده مي شود. گفتني است كه هر ساله بيش از 40 زن، توسط همسرانشان به قتل مي رسند. عوامل زيادي از جمله، جدائي (زنان از مردان)، حاملگي، سن (زنان زير سي سال دو برابر زنان بيش از سي سال كتك مي خورند) مصرف الكل و وجود « استرس» رويهمرفته بر ميزان انجام خشونت بر روي زنان تاثير گذارند. زنان محقق فيمينيست معتقدند كه، ميزان ثبت خشونت هاي انجام گرفته، خود مبارزه اي عليه ستم مرد سالار است و در جدول فوق، نكته حائز اهميت اين است كه بين خشونت و و تقسيم ناعادلانه قدرت رابطه اي مستقيم وجود دارد. يكي از محققين فيمينيست در گزارشي تحقيقي اثبات مي كند كه، زن و مردي كه داراي حقوق برابر در يك رابطه دو جانبه مي باشند، كمترين خشونت را بر عليه هم به كار مي برند. او علت اين امر را شرايط برابر طرفين دانسته و مي گويد اين افراد اختلافاتشان را از طريق بحث و مذاكره و راه حل هاي توافقي حل مي كنند. بيشترين ميزان خشونت در بين زنان ومردان در زماني اتفاق مي افتد، كه آنها داراي موقعيت و حقوق نابرابرند. به عنوان مثال اگر زني از ميزان تحصيلات بالاتر و يا پائينتر و يا مشاغل بهتر و يا بدتر برخوردار باشد، مورد خشونت واقع مي گردد. (اشتاين مرتس و اشتراوس) دو محقق امر خشونت معتقدند، زمانيكه Straus وSteinmerz اختلاف امكانات و توان بين زن و مرد كاهش يابد، خشونت بين آنها براي كوتاه مدت افزايش مي يابد. آنها علت را چنين ارزيابي مي كنند كه، مردان موقعيت خود را در خطر ديده و به همين دليل هم مانع تحقق تساوي بين خود و زنان مي گردند. اين كارشناسان مي گويند: تنها زماني ميزان خشونت مي تواند كاهش يابد كه، زن و مرد بر اساس شناخت، تجربه و در يك ساختار فارغ از حاكميت مرد سالار، عادت به زندگي در شرايط برابر حقوق نمايند، و اين مسئله در صورتي به وقوع مي پيوندد كه، زنان ميزان آگاهي خود را بالا برده و با هم در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند و از طريق ارگان هاي قضائي دولتي مورد حمايت قرار گيرند. در واقع به طور خلاصه مي توان گفت: كه، تغيير ساختار جامعه و رشد آگاهي زنان براي كسب حقوق خود، تنها راه حلي است كه مي تواند تساوي و يا ايجاد شانس برابر زنان و مردان را در جامعه تضمين نمايد.

خشونت روحي: خشونت روحي باعث صدمه ديدن كامل روح و روان گرديده و اثرات ناشي از آن بسيار سنگين و درمان آن نيز بسيار مشكل است. خشونت روحي يكي از انواع خشونت هائي است كه، به فراواني مورد استفاده قرار مي گيرد و كمتر واژه اي را مي توان يافت كه آن را به خوبي و دقيق توصيف نمايد.آمار و ارقام ثبت شده در رابطه با اين نوع خشونت در كشور سوئيس، بسيار محدود و نا دقيق است و متاسفانه قوانين جزائي اين كشور نيز، مجازاتي را در رابطه با بكار گيري خشونت روحي و يا شكنجه روحي تعين نساخته است. خشونت روحي مي تواند، به اشكال گوناگون از قبيل، تهديد، تعقيب، حبس خانگي و يا تعقيب و تهديد بعد از جدائي بر عليه زنان اعمال شود. اعمال خشونت روحي، شباهت زيادي به شكنجه روحي زندانيان و اُسرا دارد، زيرا كه هدف از بكار گيري اين گونه خشونت ها، شكستن مقاومت روحي فرد قرباني است. به همين دليل هم هست كه، در رابطه با اعمال خشونت روحي در خانواده، همان تعريفي را كه سازمان عفو بين الملل در رابطه با شكنجه ارائه مي دهد، به كار مي برند. سازمان عفو بين الملل، شكنجه و خشونت روحي را اين چنين تعريف مي كند: شكنجه روحي با اين هدف به كار گرفته مي شود، كه فضائي ايجاد گردد تا در آن فرد قرباني و يا زنداني هميشه در اضطراب و وحشت به سر برد.

خشونت و يا شكنجه روحي همانگونه كه اشاره رفت داراي انواع و اقسام مختلفي است، به همين دليل هم هست كه، ابعاد و تاثيرات آن براي اشخاص غير قرباني و يا غير زنداني به سختي قابل درك و باور است. اثرات و نتايج شكنجه روحي روي افراد، آنچنان ماندگار است، كه اثرات ناشي از آن ممكن است تا چندين نسل باقي بماند. به همين دليل در خانواده هائي كه اين گونه خشونت ها اعمال مي شود، از آنجا كه كودكان بسيار آسيب پذير ترند، از اين صدمات بي نصيب نمانده و اثرات آن را مي توان در خلال زندگي آنها ديد، تاثيراتي عميق و جبران ناپذير در زندگي آنان.

اعمال خشونت جنسي: خشونت جنسي بدين صورت تعريف مي شود: هرگونه تجاوز ويا سوء استفاده جنسي كه چه به صورت زور و يا تهديد چه لفظي و يا چه در عمل انجام پذيرد. در اين رابطه نكته حائز اهميت در اين است كه، تا چند سال اخير، مسئله تجاوز جنسي از نظر سياسي و قضائي، به عنوان نوعي از خشونت شناخته نمي شد و در واقع، اين قوانين حقي براي زن به عنوان اختيار دار روح و جسم خود قائل نبود. خوشبختانه امروز در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان، تجاوز جنسي در خانواده به عنوان يك جرم شناخته مي شود و فرد متجاوز، خواه همسر و يا فردي بيگانه باشد مورد تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت. بر اساس آمار انتشار يافته بين 39 تا 59% از زناني كه مورد خشونت جسمي قرار مي گيرند، تجاوز جنسي هم عليه آنان صورت مي گيرد. رويهمرفته بين 6 تا 14% از زناني كه ازدواج كرده اند، مورد خشونت جنسي واقع مي گردند. خشونت جسمي يكي از انواع خشونت هاي بدني است كه فرد متجاوز سعي مي كند كه از قدرت جسماني خود، برعليه فرد قرباني استفاده نمايد، تا وي را به زور وادار به پذيرش خواسته و يا خواسته هاي خويش كند. هدف فرد متجاوز اين است كه قدرت و سلطه خود را در عمل به قرباني نشان دهد و او را وادار به عقب نشيني و تسليم نمايد، متجاوز همچنين مي خواهد با عمل خود، فرد قرباني را تحقير و رام سازد. خشونت جنسي، وسيله اي است كه در آن، مرد با زن خويش، همچون صاحب شيئي و ملك برخورد كرده و تلاش دارد با اين گونه رفتار، چنين نشان دهد كه هر وقت اراده كند مي تواند، خواسته هاي خود را به اجراء در آورد. ا و با اين عمل خويش در مقابل فرد قرباني، قدرت نمائي مي نمايد. همانگونه كه اشاره رفت، تجاوز جنسي همچون خشونت جسمي داراي عواقب و اثرات بسيار سنگيني است و همچون خشونت روحي به سختي علاج پذير است.

خشونت ساختاري: در رابطه با خشونت هاي خانوادگي به طور عمده همواره از انواع خشونت هائي چون: روحي، جسمي و يا اقتصادي سخن به ميان مي آيد. اگرچه از نظرگاه تئوري فيمينيستي، تمامي اين خشونت ها در پيوند با هم قرار دارند و اغلب باهم بر روي فرد قرباني اعمال مي شوند ولي خشونت ساختاري يك نوع پيشرفته تر و به سختي قابل اثبات و يا حتي توضيح و تفسير است. ولي آنچه كه مهم است، اين است كه خشونت ساختاري همانگونه كه از نامش پيداست، يك نوع تجاوز به حقوق افراد است و به شكل زير تعريف مي گردد: عدم تساوي حقوقي بين دو فرد و تفاوت بين موقعيت دو فرد ( مثل رئيس و مرئوس) اينگونه خشونت به نوعي به نظام و ساختار جامعه بر مي گردد كه قدرت در آن بين افراد به طور نا مساوي و نا عادلانه تقسيم شده كه در مناسبات بين افراد جامعه و در روابط بين آنها، فردي داراي قدرت و حقوق بيشتر و فرد ديگري از موقعيت و حقوق كمتري برخوردار است كه از هر نظر وابسته و تحت كنترل فرد مقتدر مي باشد. به طور مثال، اين گونه روابط به طور عمده در مراكز اداري و ارگانهار دولتي ديده مي شود. در واقع مطرح كردن و يا قدرت بخشيدن به مردان در مقابل زنان در جامعه، يك نوع خشونت ساختاري است، چرا كه يك فرد از جانب ساختار به عنوان صاحب اختيار و قدرت بيشتر در مقابل فرد ديگر به رسميت شناخته مي شود. واژه خشونت ساختاري، متاسفانه براي بسياري از افراد جامعه، واژه اي كمتر شناخته شده است. به همين خاطر جهت شناخت اين نوع از خشونت بايد به عدم توزيع عادلانه امكانات و اختيارات، همچون امكانات مالي، اجتماعي، شخصي در سطح جامعه، كه تحت عنوان ساختار جامعه صورت مي گيرد توجه نمود. در جوامعي كه در آنها، به كار گيري قدرت به عنوان يك نُرم و يا ارزش مقبوليت يافته است، در آن به طور «جدي» با مستله «ساختار قدرت» و يا عدم تقسيم عادلانه ابزار قدرت برخورد نمي شود. براي بسياري از افراد جامعه، آنچنان باورانده شده است، كه در همه جا بايد سيستمي جهت كنترل وجود داشته باشد. بهمين خاطر هم هست كه، همواره در چنين ساختاري، شيوه كاررئيس و مرئوسي در سطح جامعه جاري است. همين علت وجودي اعمال قدرت، چه در محيط خانواده و يا چه در نظام اداري و دولتي، همان خشونت ساختاري است كه به ساختار حاكم بر جامعه بر مي گردد. همانگونه كه در مبحث «تئوري ياد گيري» اشاره رفت، ارزش هاي فرهنگي موجود در جامعه است كه عدم توزيع قدرت درجامعه را در بين زنان و مردان ايجاد مي كند، كه نتيجه اي جز به رسميت شناخته شدن عدم تعادل قدرت به شيوه اي سنتي و بكار گيري خشونت توسط مردان بر عليه زنان در محيط خانواده است ندارد. در واقع بايد گفت كه، اين فرهنگ «تمدن» سنتي است كه به مردان اجازه اعمال خشونت جسمي، جنسي و يا روحي را مي دهد و مرد را به عنوان نوع برتر به رسميت مي شناسد، تا كه بتواند از اين طريق ساختار مورد نظر خويش را جهت بقاء و اعمال حاكميت خود ايجاد نمايد.

ادامه دارد