جنبش دموکراتيک زنان

سينا پرويزي

جنبش دفاع از حقوق زنان را مي توان به عنوان پديده يي نو و همزمان با پيدايش دموکراسي نوين مورد تحليل و بررسي قرار داد. اگرچه اغلب چنين ايده يي برتابيده نمي شود، در نتيجه اساساً جنبش هاي اجتماعي را مغاير با دموکراسي و مانعي براي تحقق دموکراسي در جامعه برمي شمارند. اما اگر تمرکز خود به جنبش هاي اجتماعي راديکال را که در دوره هايي در قرن بيستم زمينه ساز شکل گيري رژيم هاي توتاليتر، سرکوبگر و توده يي شدند برگرفته و جنبش هاي مدني مسالمت آميز را در مرکز توجه قرار دهيم، خواهيم ديد که اغلب اين جنبش ها تسهيل کننده و کمک دهنده براي تحقق و گسترش اصول دموکراسي بوده اند.جنبش دفاع از حقوق زنان نيز همانند سير تحول دموکراسي تاريخچه يي پرفراز و نشيب دارد. همان گونه که دموکراسي براي تحقق اصول و مباني اش سال ها زمان نياز داشت و متناسب با شرايط تاريخي، سياسي و جغرافيايي متفاوت در پاره يي از کشورها تحقق يافت و حتي درباره تعريف يکسان از دموکراسي اختلاف نظر وجود دارد، درباره جنبش دفاع از حقوق زنان که خواسته هاي برابري خواهي و برخورداري از حقوق برابر با مردان که بخشي از اصول دموکراسي بود و از آن جمله مي توان به حق راي، مالکيت، برابري حقوقي و ساير ويژگي هاي فردگرايي نام برد، داراي فراز و فرودهاي خاص خود بوده است.

جنبش زنان همگام با برخي جنبش هاي اجتماعي ديگر در سال هاي پس از نيمه دوم قرن بيستم توانست با تاکيد و برجسته کردن مطالبات مدني، حقوق شهروندي و برابري طلبي، خلاء کارکردهاي حزبي را نيز تا حدودي جبران و دموکراسي را تقويت کند. در واقع جنبش زنان با توجه و تاکيد بر جنبه هايي از حقوق زنان که نقض کننده حقوق ديگر شهروندان جامعه نبوده و از نوعي فمينيسم که به رشد بادکنکي سهم زنان در جامعه مي انديشيد گذر کرد و از اين طريق در روند دموکراتيزاسيون تاثيرگذار شد.

زنان همچنين با مشارکت در فعاليت ساير جنبش هاي اجتماعي، سياسي و مدني و طرح مطالبات عمومي، رفاهي و حقوق بشري توانسته اند عدم تعادل هاي موجود در پيگيري مطالبات اختصاصي زنان را به تعادل برسانند و از اين طريق پار ه يي نگرش هاي منفي نسبت به جنبش زنان را اصلاح کنند.

کوشش زنان براي منع تبعيض البته به دليل نگرش ها و سنت هاي حاکم، کوششي سخت و پرهزينه بوده است؛ چرا که به جز تغيير در قوانين براي بهبود حقوق زنان، تبعيض به دلايل پيش گفته يک حيات ذهني نيز دارد. بنابر اين، گشايش و پيشرفت اين جنبش کند اما تاثيرگذار بود و اين ديدگاه را مطرح و به حکومت ها قبولاند که زنان و مسائل آنان بايد ديده و جدي گرفته شود.

همچنين نبايد از ياد برد زنان در کشورهايي که امروزه حقوق شهروندي برابري با مردان دارند، پس از گذشت ده ها سال مبارزه داراي حقوق کامل شهروندي شدند. به عنوان مثال در کشوري مثل امريکا در سال 1920 زنان از حق راي برخوردار شدند، در انگلستان در سال 1918 ابتدا زنان بالاي 30 سال توانستند راي دهند و سپس در سال 1928راي دادن زنان آزاد شد. در آلمان نيز پس از جنگ جهاني اول زنان داراي حق راي شدند و در فرانسه که نگرش هاي نوين حقوق بشر از اين کشور به ساير کشورهاي دموکراتيک انتقال يافت، زنان پس از جنگ جهاني دوم داراي حق راي شدند.

اگرچه حق راي براي زنان يک برابري سياسي با مردان بود اما به معناي تضمين يا برخوردار شدن از حقوق مدني و اجتماعي و رفاهي آنان نبود. بنابراين در طول سال ها براي دستيابي به اين حقوق نيز مبارزه شده است.

از ديگر سو مي توان در دوره هاي مختلف جنبش دفاع از حقوق زنان، نقش اقتصاد و وضع رفاهي جامعه، اشتغال مردان و زنان، دوره هاي رونق و رکود اقتصادي را به شکل آشکار و داراي تاثيرگذاري مهم ديد. به عنوان مثال گفته مي شود يکي از دلايل افول جنبش دفاع از حقوق زنان در بين دو جنگ جهاني اول و دوم شرايط نامساعد و رکود حاکم بر اقتصاد جهاني بوده است.

بر اين اساس جنبش دفاع از حقوق زنان در دوره هاي مختلف داراي محورهاي مبارزه يي متفاوتي بوده است. گاه سياست و دارا بودن حق راي برابر يا امکان دستيابي به سطوح فوقاني قدرت و مديريت کلان که در اولي موفق، ولي در دومي به تازگي در پاره يي از کشورها گشايش هايي ديده مي شود. گاه هم اقتصاد يعني اشتغال بدون تبعيض، يعني حق برخورداري از شغل و فرصت هاي شغلي همسان با مردان و مساله ساعت کار و دستمزد و گاه محور مبارزات زنان امور جنسيتي يعني داشتن حق برابر با مردان براي تصميم گيري درباره سقط جنين بوده است. در مورد سقط جنين هم اين مساله در عرصه عمومي بين نوگرايي و سنت گرايي و حتي در جدال مذهب و سياست مخالفان و موافقان سرسختي دارد و اختلاف بر سر آن همچنان يک مساله اصلي است.

همچنين است محور قرار گرفتن حقوق مدني مثل تلاش براي برخوردار شدن از حق طلاق برابر با مردان به منظور کنار گذاشته شدن زندگي هاي مشترک اجباري و در نتيجه تغيير نگرش هاي عرفي و قانوني براي ايجاد شرايطي که زندگي زناشويي رضايت بخش را فراهم کند. حق طلاق در رژيم هاي مدرن و در عرف اين گونه جوامع به عنوان يک حق مدني اوليه و سازگار با زندگي نو و متحول شده براي زنان همسان با مردان پذيرفته شده و پشتوانه قانوني دارد. اما در جوامع در حال گذار از سنت با توجه به ناهنجاري هاي خانوادگي و اجتماعي ناشي از پيامدهاي زندگي مشترک نارضايتمند، نشانه هايي از ترديد از اين وضع ديده مي شود تا زنان از حق طلاق برخوردار شده و در نتيجه برابري زنان و مردان براي پيشگيري از زندگي مشترک اجباري پذيرفته شود. زنان در ايران براي برخورداري از اين حق البته هم بايد بازسازي حيات ذهني و سنتي جامعه را مورد نظر قرار دهند و هم تغيير در قوانين طلاق و ازدواج را. در صورت بي اعتنايي به هريک از اين دو مانع که اولي در ساخت حقيقي جامعه ريشه دوانده است و دومي ريشه در ساخت حقوقي دارد، نمي توان توقع بهبود وضع موجود را داشت.

همچنين موانع متعدد تاريخي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي که سد راه جنبش زنان بوده گاه به صورت جداگانه يا با هم در دوره هاي مختلف خود را نشان داده و حتي به علت سرعت تحولات به خصوص در يک صد سال گذشته بر پيچيدگي اين موانع افزوده شده است. به عنوان مثال در کشورهايي که شرايط سنتي و فرهنگي سختگيرانه يي وجود داشته و نوعي ارتدوکس مذهبي حاکم بوده، دفاع از حقوق زنان مسائل و مشکلات خاص خود را داشته، بنابراين شرايط براي بهبود حقوق زنان در جوامع داراي آسان گيري مذهبي مناسب تر بوده است.

در جوامعي که تفسيرها و برداشت هاي صاحب نظران مذهبي از متون مقدس مبتني بر سنت هاي ديني نيست يا به تاريخ متن مقدس و شرايط زماني و مکاني وقوع پديده و حکم ديني توجه نشان مي دهند، يا نگرش هاي مردسالارانه در تفسير هاي مذهبي ضعيف است شرايط بهتري براي برابري حقوقي با مردان فراهم است.همچنين است گذر از دوره صنعتي به دوره فراصنعتي که به عنوان دوره اطلاعات و جهاني شدن شناخته مي شود. بنابراين همان طور که وضع اقتصادي، سياسي و فرهنگي جديد و متفاوتي بر زندگي فردي و اجتماعي بشر و همچنين دولت ها حاکم شده است، خواست ها و اولويت هاي جنبش هاي دفاع از حقوق زنان نيز دچار دگرگوني هاي خاص خود مي شود.

در دوره آزادي و همگاني شدن اطلاعات و ارتباطات البته پيوندي بين خواسته هاي اجتماعي، سياسي و مدني جنبش هاي دفاع از حقوق زنان در کشورهاي ضعيف به لحاظ اقتصادي و سياسي با جنبش ها و نهادهاي مدافع حقوق زنان در کشورهاي قوي و داراي ساختارهاي دموکراتيک و مدني قدرتمند به وجود آمده است. اين وضع جديد البته مي تواند به فربه شدن جنبش دفاع از حقوق زنان در کشورهاي ضعيف منجر شود و تجربه آنها را در اين راه افزايش دهد. اگرچه نمي توان از اين واقعيت غفلت کرد که اين تجربه بايد با شرايط بومي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي اين کشورها مطابقت داده شود و متناسب با موانع موجود از اين نوع تجربه ها درس گرفت.

نمي توان منکر اين مساله بديهي شد که زنان به غير از مشکلات عمومي که در همه کشورها مي تواند ويژگي هاي مشترکي داشته باشد، داراي مشکلات خاص بوده که از هر کشوري به کشور ديگر متفاوت است.

منبع روزنامه اعتماد

 

http://www.etemaad.com/Released/86-12-21/226.htm#71590