رابطه «کمپين يک ميليون امضاء» با دين و فرآيند سکولاريسم در ايران

 

يکي از مسائل مهمي که نيروهاي اجتماعي مختلف (آناني که بناي تغيير و اصلاح دارند) کم و بيش با آن روبه رو بوده اند ارتباط شان با دين است. مسئله مواجهه با دين هم نه موضوعي منحصر به کشورهاي اسلامي (يا به ايران که دولت ديني بر آن حاکم است)، بلکه اين مسئله به نوعي در همه کشورهاي دنيا مطرح است. به طوري که برخلاف آن چه جامعه شناسان در گذشته پيش بيني مي کردند که با گسترش مدرنيته، احتمالاً دين و ارزش هاي آن از جامعه رخت مي بندد، اما مي بينيم که با گذشت نزديک به سه قرن اين اتفاق رخ نداده است. زيرا اساساً مدرنيته نتوانسته و اصلاً بنا نداشته که «دين زدايي» کند، چرا که رابطه مدرنيته و عصر جديد با امر ديني در اکثر جوامع مدرن، از نوع رابطه حذف يا دنباله روي از آن نبوده بلکه رابطه اي از نوع همزيستي و مصالحه و اصلاح گري بوده است. به طوري که اکنون در عصر اطلاعات و تکنولوژي هاي پيشرفته در جهان «نه هزار مذهب زنده وجود دارد، و به طور متوسط هر روز سه مذهب جديد (معمولاً تفاسير جديدي در حوزه مذاهب موجود) پيدا مي شود» [1]. بنابراين بحث آن نيست که در دنياي مدرن «دين» از حوزه عمومي حذف شود يا نشود، بلکه پرسش اين است که در جامعه مدرن و سکولار، که هر لحظه امکان تولد دين هاي جديد وجود دارد (همانطور که امکان به وجود آمدن نگرش هاي مختلف فلسفي و جامعه شناختي وجود دارد)، نيروهاي مدافع تغيير، چه نسبتي مي توانند با دين و ارزش هاي مذهبي برقرار سازند.

فرآيند تدريجي که در حوزه دين طي سه قرن اخير در زندگي بشر رخ داده، تعديل و معقول شدن سلطه بلامنازع دين بوده است که نقش آن را نه به عنوان يکه تاز عرصه عمومي بلکه به يکي از ستون ها و نهادهاي عرصه عمومي در ميان ستون ها و نهادهاي مختلف ديگر مبدل نموده است به طوري که دين و نهادهاي ديني در جوامع پيشرفته، به يکي از نگرش ها، و مکتب هاي موجود در عرصه خصوصي تبديل شده است که بالطبع در عرصه عمومي و وجدان فردي شهروندان همچنان تاثيرگذار است اما تعيين کننده سياست و دولت نيست. دين و متوليان آن مانند ديگر نگرش ها و انديشه هاي موجود همچنان در همه کشورهاي جهان بر سر «حقانيت» خود و «سهم بري» بيشتر از امکانات عرصه عمومي تلاش مي کند. نظام ارزش هاي اخلاقي در جهان هنوز در سيطره ارزش هاي ديني قرار دارد. اين نظام اخلاقي، هنوز هم روند قانونگذاري را در سطح جهان با چالش هاي بسياري مواجه مي سازد (نمونه اش بحث هاي نفس گير و چالش برانگيز در مورد سقط جنين در جامعه آمريکاست).

اما دستامد مهم و گرانقدر عصر جديد و بشريت مدرن براي حاکميت قوانين عادلانه و ايجاد توازن و دموکراسي و استقرار حقوق شهروندي، همانا تصويب ميثاق بين المللي «اعلاميه جهاني حقوق بشر» است. گرچه اين ميثاق نيز از لحظه تصويب، درگير چالش هاي فراواني بوده است. يکي از مهم ترين چالش هايش، از سوي متوليان رسمي دين و بنيادگرايي ديني به وجود مي آيد. امروز در قرن بيست و يکم سازمان ملل ميثاق ديگري را به تصويب رسانده که هتک حرمت اديان را ممنوع کرده است، اين مصوبه جديد نيز بازتابي از همين چالش هاست که مي بينيم نه در ايران بلکه در سطح بين المللي در جريان است. براي نمونه «ائتلاف سه‌گانه»اي متشكل از سازمان كنفرانس اسلامى، جنبش عدم تعهد (از جمله كوبا، ونزوئلا و ايران) و چين و روسيه در تصويب اين مصوبه نقش داشته اند [2]. به طوري که امروز بحث «سکولاريسم» دوباره به يکي از چالش هاي اصلي در سطح جهاني تبديل شده است. تقريباً همه 57 کشور اسلامي، به استثناي ترکيه و تونس، شريعت را سرلوحه قوانين خود دارند (حتا در افغانستان و عراق که به نوعي به بهانه مبارزه با «بنيادگرايي» مورد حمله قرار گرفتند نيز همچنان احکام اسلامي در قانون اساسي و نظام حقوقي تازه تاسيس، حضوري پررنگ دارد). در آن سوي جهان نيز، پاپ بنديک شانزدهم پرچم مخالفت عليه سکولاريسم را برداشته و آن را چالش عمده پيش روي مذهب کاتوليک مي داند. در آمريکا نيز راست مسيحي، سکولاريسم را طعن و لعن مي کند [3]. کمي دقت در نگاه به اين مسائل، به ما ثابت مي کند که بحث دين و مدرنيته و سکولاريسم بسيار پيچيده است و مناسبات متقابل نيروهاي اجتماعي (در سطح جهاني و ملي) با دين، آن چنان که قبلاً به نظر مي رسيد سرراست نيست. از سوي ديگر نيروهاي درگير در آن لزوما به «اسلام گرا / سکولار» تقسيم بندي نمي شوند، بلکه در هر دو طرف طيف نيروهاي مختلفي وجود دارند، به طوري که شاهد هستيم يکي از نيروهايي که در رد «جهان شمول بودن حقوق بشر» نظريه پردازي کرده و نيز عملاً در سازمان هاي بين المللي درصدد خدشه وارد ساختن به اين ميثاق بين المللي برآمده، ديدگاه هاي پسااستعماري هستند که اتفاقاً خاستگاهي «غيرمذهبي» دارند. و از سوي ديگر نيروهاي مدافع جهان شمولي حقوق بشر، گروه هاي مختلفي همچون مسلمانان سکولار را شامل مي شوند.

گذشته از موقعيت دين در سطح جهاني و چالش هايي که نيروهاي مختلف اجتماعي در روابط بين المللي با آن مواجه اند، در ايران نيز يکي از مسائل بغرنج که همواره در تاريخ جنبش زنان ايران، بحث و مجادلات فراوان برانگيخته، چگونگي برخورد و موضع گيري فعالان اين جنبش با دين و متوليان آن بوده است. بطوريکه در يک قرن اخير، اکثر فعالان زن که در جهت بهبود زندگي زنان و رسيدن به حقوق برابر کوشيده اند، در مواجهه با دين (چه رسمي و چه غيررسمي) چالش هاي مختلفي را تجربه کرده اند. تا جايي که مي توان ادعا کرد که چگونگي مواجهه با مذهب و نهادهاي وابسته به آن، از قديمي ترين چالش هاي جنبش زنان ايران به شمار مي آيد.

تحول در صف بندي ها و رابطه ها

دسته بندي دوگانه و دوبني «فمنيست هاي سکولار/فمنيست هاي اسلامي»، با چالشي جدي روبه رو است. تا يکي دو دهه پيش، به سادگي مي شد اکثر فعالان جنبش زنان را در دوگانه «سکولار/اسلامي» صف بندي کرد و بر اين اساس هويت آنها را به اصطلاح مشخص و متمايز نمود. البته در مقام نظر هنوز گاهي مي توان از اين دسته بندي بهره جست ولي در مقام عمل گاهي مدد جستن از اين صف بندي نظري، کنشگران را با مشکل مواجه مي سازد. چراکه اين گونه تعاريف، وقتي روزآمد و بازخواني نمي شوند نه تنها کمکي به تحليل وضعيت خاص و موقعيت نيروهاي مختلف در جنبش زنان نمي کند، بلکه حتا به اغتشاش ذهني بيشتر دامن مي زند. نمونه آن را مي توان در گفتار برخي از فعالان جنبش زنان در خارج از کشور پيدا کرد: «... زناني که پايه‌گذار نوانديشي ديني در مسئله‌ي حقوق زنان بوده‌اند و طرفدار تفسيرهاي نوين از دين و شريعت در جهت مطابقت با اصلاحات قانوني به نفع زنان، امروز ديگر خود را موظف نمي‌بينند که خواست‌هاي‌شان را با استناد به اسلام مشروعيت بخشند. آن‌ها حتا لغو مجازات‌هايي نظير سنگسار را درخواست مي‌کنند و يا اشکالي از آزادي پوشش را. جاي تأسف است که بسياري از فمينيست‌هاي سکولار که در چند سال اخير با نوشته‌ها و حرکت‌هاي‌شان، در تغيير توازن قوا نقش داشته‌اند و بديلي ديگر به جز فمينيسم اسلامي را مطرح نموده‌اند، امروز در جهت تقويت بديل سکولار حرکت نمي‌کنند» [4]. به نظر مي رسد تحليل هايي از اين دست که هنوز در چارچوب معيارهاي گذشته حرکت مي کنند و تغييرات ايجاد شده کنوني در سطح بين المللي و ملي را در همان آرايش «ارزشي» تقسيم نيروها بر مي رسند، نياز به مرور دوباره و بازتعريف (حتا در نظام واژگان) دارند.

شايد يکي از مشکلات اين نوع تعاريف و دسته بندي هاي ايدئولوژيک آن است که حاملان آن، تعريف روشن و دقيقي از هيچکدام از جريانات داخل کشور و تغيير آرايش اين نيروها و حتا تحول واژه ها ندارند و معمولاً اين تعاريف قالبي و ايستا، به عنوان «پرچم هايي برافراشته در صف بندي ها» مورد مصرف پيدا مي کنند. براي نمونه تعابير مختلف و گاه آشفته اي از «سکولاريسم» در ايران وجود دارد که چنين تعاريفي مي تواند در بازشناسي يا اغتشاش در اينکه چه جرياني سکولار، بي دين يا متشرع است تاثيرگذار باشد. براي نمونه يکي از فعالان سياسي در جنبش زنان نگرش خود را از سکولاريسم چنين بيان مي کند: «آيا عقلانيت و عِلمانيت سکولاريسم، دين را به عنوان امر واقع پذيرفته است؟ يا سکولارهاي ايراني چون نوانديشان مذهبي پذيرفته اند که دين مي تواند کارکرد زميني و اجتماعي و هم کارکرد سياسي و روشنگرانه داشته باشد و عقلاني هم باشد. و با اين تعاريف آيا سکولاريسم ايراني نهفته در جنبش زنان ايران همچنان اصرار دارد دين را از سياست جدا بداند؟!» [5] اکثر ما در فهم و توضيح معناي سکولاريسم، دچار چنين اغتشاشات ذهني هستيم چرا که در جوامع استبدادي اساساً به دليل نبود فضاي بحث و گفتگوي آزاد، معمولاً در مورد تعاريف ابتدايي و شناسه ها بحث کافي صورت نمي گيرد. در نتيجه، اغتشاش ذهني و عدم مفهوم يابي درست از واژگان به وجود مي آيد، همانطور که مثلا برخي ديگر از سياسيون ايراني، سکولاريسم را مترادف دشمني و ضديت با دين، و نشانه بي خدايي و آته ئيسم قلمداد مي کنند!؟

روندهاي سکولار شدن جامعه ديني

به اعتقاد بسياري از نظريه پردازان اجتماعي، آنچيزي که به سکولاريزاسيون مشهور است با ظهور اولين طلايه هاي عصر مدرن آغاز شد. از دوره اصلاح دين و پس از آن در دوره روشنگري است که نهادهاي ديني در جوامع غربي دچار تحولاتي جدي شدند. به تدريج، با رشد سرمايه داري و تکنيک و جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ که متعاقب آن بوقوع پيوست، موضوع و ضرورت سکولار شدن مذهب به سراسر جهان بسط يافت. تاجائيکه امروز بايد از روندهاي گوناگون و در عين حال فراگير سکولاريزاسيون در جهان سخن گفت. به همين دليل، تعاريف و پنداشت هايي که از مفهوم سکولاريزاسيون در کشورها و فرهنگ هاي مختلف وجود دارد گاه متفاوت و گوناگون است. اين تفاوت ها زماني تشديد و آشکار مي شود که قرار باشد بر اساس اين تعاريف، وارد عرصه عمل اجتماعي (براي تغيير و اصلاح نابرابري ها) شد.

نظريه پردازان اجتماعي، عموماً از دو مسير متفاوت که منجر به سکولار شدن دين در جوامع مختلف شده است، ياد مي کنند. نخستين مسير که نمونه ويژه آن مربوط به جامعه فرانسه است، تحت عنوان «لائيسيته» شهرت يافته و بيشترين مجادلات را با مسيحيت کاتوليک داشته است. مسير دوم، مربوط به جوامع آنگلوساکسون است که عمدتاً مسيحيت پروتستان در آنها رواج داشته است. اگرچه اين دو مسير، تفاوت هاي قابل توجهي با يکديگر دارند، اما در نهايت هر دو مسير به جامعه اي سکولار ختم شده اند. جامعه اي که در آن امر ديني، امروزي و دنيوي شده است و نهادهاي مذهبي موقعيت مستقلي نسبت به ساير نهادهاي اجتماعي (بويژه از دولت) پيدا کرده اند. در واقع، با اينکه مسيرها متفاوت بوده اند، اما پيامدهاي آنها به يکديگر شباهت دارند.

روند سکولاريسم در جوامع انگلوساکسون مانند انگليس و بويژه امريکا، بيشتر در سطح عرصه عمومي و فرهنگي جريان داشته است. در واقع، در اين کشورها جايگاه نهادهاي مذهبي در جامعه مدني قرار گرفته است، و در عين حال امر آزادي مذهب نيز رعايت شده است. در چنين جوامعي، گفتمان ها و نهادهاي مذهبي به تدريج دنيوي و امروزي شده اند و خود را با بسياري از ملزومات زندگي مدرن وفق داده اند. تکثر مذهبي به دليل وجود مذاهب گوناگون در اين جوامع و همچنين غير متمرکز بودن نهاد مسيحيت پروتستاني، شرايطي را فراهم آورده است که روند سکولاريسم در اين کشورها، آرام و صلح آميز طي شود.

اما در جامعه فرانسه، روند سکولار شدنِ مذهب بيشتر جنبه اي سياسي و پرتنش داشته است. در فرانسه، مسئله تفکيک و جدايي نهادهاي ديني از نهادهاي دولتي بسيار حائز اهميت بوده است. در واقع، از آن جهت که مذهب تمرکزگراي کاتوليسيسم در جامعه فرانسه قدرتمند بوده و با نهادهاي دولتي آميختگي داشته، لذا امر جدايي اين نهادها در سطح سياسي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. شايد از اين جهت بتوان گفت که روند سکولاريسم (لائيسيته) در جامعه فرانسه با تندي و زمختي بيشتري همراه بوده است. هم از اين روست که حفظ و پاسداري ارزش هاي لائيک در جامعه فرانسه بسيار بيشتر از ساير جوامع اروپايي، در مرکز توجه قرار داشته است.

در جامعه ايران نيز، موقعيت و جايگاه دين و نهادهاي وابسته به آن، طي يکصد سال اخير دچار تغييراتي جدي شده است. اما هنوز اين موقعيت و جايگاه بطور دقيق استقلال و ثبات نيافته است؛ در نتيجه سير تغييرات آن بويژه در عرصه سياست و قدرت، همچنان ادامه دارد. درحاليکه از يک سو، مذهب در کشور ما از حالت سنتي خود فاصله گرفته و در چالش با واقعيت هاي دنياي مدرن دچار تحولاتي جدي شده؛ اما از سوي ديگر، با تسلط يک حکومت ديني بر جامعه، نهادهاي مذهبي با نهادهاي دولتي درآميخته و بهم وابسته شده اند. در واقع، مذهب در بخش هايي از جامعه ايران (به خصوص در حوزه مذهب غيررسمي – دين مردم)، امروزين و دنيوي شده است، اما در بخش مربوط به نخبگان و نهادهاي رسمي دين، هنوز در تداخلي جدي با نهادهاي دولتي است. و از آنجايي که دولت در ايران به لحاظ تاريخي و ساختاري نقشي پررنگ و بسيار مسلط بر مناسبات زندگي اجتماعي دارد، لذا دين دولتي نيز در بسياري از حوزه هاي ديگر وارد شده است. پيامدهاي چنين اختلاطي نه براي دين مفيد است، نه براي جامعه؛ در نتيجه، تعديل و تغيير چنين وضعيتي امري ضروري است.

در پاسخ به چنين ضرورتي، بسياري از مردانِ روشنفکر (سياسي يا آکادميک)، مسئلۀ سکولار شدن جامعه ايران (جدايي امر ديني از ساختار دولت) را تحولي حائز اهميت در مسير دموکراتيک شدن جامعه ايران ارزيابي مي کنند. اما ملزومات عملي و عيني اين موضوع را چندان موشکافي نمي کنند. آيا مسئله سکولاريزاسيون در جامعه ايران فرايندي خودبخودي است که بايد به تاريخ و مکانيسم هاي جبري واگذار شود؛ يا برنامه و پروژه اي اجتماعي است که توسط نهادها، جنبش هاي فکري و اجتماعي و سازمان هايي خاص به صورتي اراده گرايانه پيگيري مي شود؟ متاسفانه، پاسخ به اين پرسش و پرسش هايي از اين دست، عموماً در سطحي نظري محدود مي ماند و در نتيجه با ابهامات بسيار همراه مي گردد. بويژه، زماني که ايده هاي انتزاعي سکولاريسم در برابر جنبش هايي (از جمله جنبش يک ميليون امضاء) قرار مي گيرند که بطور انضمامي و ملموس با ابعاد گوناگون مذهب درگير هستند، ديگر نه تنها توان پاسخگويي به اقتضائات عملي را ندارند، بلکه گاهي به نق زدن هاي منفعلانه تقليل مي يابند.

تغيير تدريجي نگرش فعالان جنبش زنان به مسئله دين

اما منظور از مسئله «دين» نزد کنشگران جنبش زنان چيست؟ شايد جدي ترين تصويري که با شنيدن واژه مذهب به ذهن بسياري از فعالان حقوق برابر متبادر مي شود، تصوير «نهاد روحانيت و متوليان آن» باشد. بويژه آنکه، چنين تصويري پس از روي کار آمدن دولت ديني در ايران و تداخل نهاد دين با نهاد دولت، پررنگ تر شده است. به بيان ديگر، اصلي ترين تصويري که از دين در ايران وجود دارد، مربوط به نهادهاي ديني صاحب قدرت و ثروت است. يعني نهادهايي که عمدتاً با قرائت هايي ارتدکس و اقتدارگرايانه از دين تلاش مي کنند تمامي ابعاد زندگي اجتماعي را در هاله اي از تقدسِ مذهبي بپوشانند. اين نوع تلقي يک جانبه و سلطه گرا از نقش و جايگاه دين به دليل قدرت نظام مندي که در شکل دهي به سامان زندگي روزمره ايرانيان دارد؛ خواهي نخواهي به عنوان مانعي در برابر بسياري از مطالباتي قرار گرفته است که جنبش هاي مترقي و دموکراتيک تلاش مي کنند آنها را بدست آورند.

کنشگران جنبش زنان ايران نيز سابقه اي ديرينه در مواجهه با اين نوع مذهب اقتدارگرا دارند. هنوز هم بسياري از مطالبات مبتني بر حقوق برابر که از سوي زنان و مدافعان حقوق برابر درخواست مي شود، در مقابل سد اين نوع مذهب رسمي قرار مي گيرد. اين تقابل ميان مطالبات زنان و تفاسير مطلق گرايانه از دين، واکنش ها و موضع گيري هاي متفاوتي را در درون جنبش زنان و به تازگي در کمپين يک ميليون امضاء به همراه داشته است.

بخشي از فعالان جنبش زنان همواره خود را از نهادها و گفتمان هاي مذهبي مبرا و بي نياز مي دانسته اند و هيچ مشروعيتي براي آن قائل نبوده اند؛ در کنار آنها گروه هاي ديگري بوده و هستند که تلاش مي کنند با نهادهاي مذهبي وارد مذاکره شوند و آنها را به سمت تحقق برخي مطالبات سوق دهند. اما در نهايت، به دليل آنکه هيچ يک از اين دو گرايش، متکي بر نيروي مردمي و پشتوانه اجتماعي نبوده اند در نتيجه، توان تحميل خواسته هايشان را بر نهادهاي مذهبي – سياسي نداشته اند.

البته در کنار مذهبِ قدرتمندِ دولتي، گرايش هاي متنوعي از نوگرايي مذهبي قابل مشاهده است، که توسط برخي «روشنفکران ديني انديش» ترويج مي شود. قرائت هاي نويني از مذهب که به دلايل مختلفي نتوانسته است به گفتماني مسلط در برابر تفاسير غالبِ رسمي تبديل شود. در واقع، نوانديشي ديني به لحاظ نهادي، در سطح اجتماعي پايگاه نيرومند و بنيادين ندارد و تارهاي ارتباطي آن با اقشار جامعه هنوز سست است. البته، در دوره اي برخي از گرايش هاي نوانديشي ديني توانستند با اتصال به جريان هايي سياسي تاحدودي تاثيرگذار شوند، اما پس از قدرت گرفتن مذهب سنتي در جريان انقلاب و تسخير حکومت توسط آنها؛ اسلام گرايانِ نوانديش مجدداً به سطح نخبگان روشنفکر تبعيد شدند.

با اين وجود، نبايد از راهگشايي هايي که اين تفاسير مترقي در حوزه دين انجام دادند غافل شد. تفاسير مترقي از گزاره هاي مذهبي که از سوي نوانديشان ديني ترويج مي شود، تاحدودي موافقت و همخواني هايي با برخي مطالبات حقوقي زنان دارند. چنين تفاسيري در برخي مواقع توانسته اند به ياري گروه هايي از فعالان جنبش زنان در جهت تحولاتي نه چندان گسترده، موثر باشند. تاجائيکه برخي از فعالان جنبش زنان که تلاش مي کردند تا از طريق مذاکره و لابي با نهادهاي دين دولتي، بهبودهايي در وضع زنان بوجود آورند؛ اغلب دست به دامن چنين تفاسيري مي شدند.

کمپين يک ميليون امضاء: فراروي از مسائل نظري و رويارويي با چالش هاي عملي

اما از نيمه دهه 80 خورشيدي، بويژه با آغاز به کار کمپين يک ميليون امضاء و ارتباط جدي و «چهره به چهره» ميان کنشگران جنبش زنان با افراد جامعه در کوچه و خيابان، بسياري از تصاوير قديمي در خصوص دين دگرگون شده است. ديگر به سادگي نمي توان با لقب هايي همچون سکولار/اسلامگرا، فعالان جنبش را از هم منفک ساخت. اگر تا پيش از اين، واژه مذهب مترادف بود با مذهبِ سياسي حاکم، يا حداکثر برخي گرايش هاي نوگراي ديني را نيز در بر مي گرفت؛ پس از ظهور کمپين يک ميليون امضاء و حضور فعالان جنبش زنان در خيابان و فضاهاي عمومي، بسياري از کنشگران جنبش با «دين غير رسمي عامه مردم» (دين در عرصه زندگي روزمره) آشنا شده اند. ديني که قبل از شروع به کار کمپين، از چشم بسياري از فعالان جنبش زنان به دور مانده بود. اين نوع دين نه مانند دين رسمي، صاحب نهادهاي قدرتمند و گفتماني مطلق گرا است، و نه مانند نوانديشي ديني اسير مجادلات نظري با متون پايه اي دين است. در واقع، اين نوع دينِ غيررسمي صرفاً مجموعه اي از ارزش ها، هنجارها و باورهاي حقيقي، موروثي، خرافي، عدالت جويانه و اميدوارانه شهروندان جامعه است که به گمان خودشان برآمده از دين است. ارزشها و هنجارهايي که ممکن است با دين رسمي و اقتداگرا و حتا با دين نوگرا هم در تضاد باشند.

دين در زندگي روزمره مردم (دين عامه مردم)، ديني متکثر اما در عين حال واقعي، تاثير گذار و «امکان گرا» است. شايد بتوان گفت که در چارچوب و ظرفيت هاي اين دين است که احساسات، عرف ها و مناسک جمعي مردم عادي، فرصت ظهور و نمود به دست مي آورد. دين عامه مردم معمولاً دين مغلوب و حاشيه است، يعني مذهبي است که همواره سعي کرده «سختي هاي دين رسمي» را که دين قاعده و قدرت است، با گذاشتن استثناهايي تلطيف کند تا بتواند زندگي «راحت تري» داشته باشد. دين قدرت، دين «متن» است اما دين مردم، دين «حاشيه» که گاه در تقابل شديد با يکديگر قرار مي گيرند، چنانچه فرآيند سکولاريزاسيون در برخي از کشورها بيانگر شوريدن مردم ديني (عامه دينداران) عليه کليسا (دين قدرت) بوده است. دين عامه مردم عمدتاً معطوف به ضروريات زندگي روزمره است و به کار تسهيل زندگي و برآورد خواسته ها و نيازهايشان مي رسد، اما دين قدرت و حتا نوانديشي ديني معطوف به «کتاب» و «سنت» است و «متن هايي» که مرتباً به آن ارجاع مي شود. درحالي که دين عامه، دين خاموشي و پنهان است. به زعم برخي نيز دين عامه «دين فايده گرا»ست. رابطه با خدا، رابطه بده و بستان است. يا بر اساس نظري ديگر دين عامه يک دين با واسطه است درحاليکه دين روشنفکران و روحانيون، دين بي واسطه است. اينان اگر به سراغ دين مي روند اول به سراغ مرکز (خدا)، و کتاب مقدس، و اصول دين مي روند ولي دين عامه مردم، از مرکز و ثقل دين دور مي شود. دين عامه دين غيرعقلانيت است و به همين دليل دين اميدواري است. زيرا اميد، عقلاني نيست [6].

به هرحال، از زماني که کنشگران جنبش زنان در جريان برنامه کمپين يک ميليون امضاء از دايره تنگ محافل روشنفکري خارج شدند و توانستند بصورت چهره به چهره با حوزه عمومي و واقعيت هاي جامعه مواجه شوند، ديگر ناگزير از ارتباط و تعامل با مذهب غيررسمي مردم خود هستند. يعني ديگر منزه طلبي و تبري جستن از آنچيزي که ميليون ها انسان به آن باور دارند و بسياري از رفتارهايشان را شکل مي دهد، موضع گيري مسئولانه و اخلاقي نيست. از اين رو، بحث ها و چالش هاي متعددي ميان کنشگران با گرايش هاي نظري گوناگون در جنبش زنان (داخل و خارج از کشور) در گرفته است تا طرز برخورد متفاوت اعضاي کمپين و نيز چگونگي برقراري اين ارتباط از سوي جنبش زنان هضم شود.

از يک سو مخالفت ها با فعالان کمپين گسترده بود، و از سوي ديگر سهل انگاري ها. از يک سو، نمي شد به سادگي و غيرمسئولانه هنجارها و مناسک مذهبي مردم را ناديده گرفت، و از سوي ديگر نمي شد به همه آنها تن داد. در جريان اين مجادلات و تعاملات، روش هاي مختلفي براي برقراري ارتباط با مذهب عامه مردم از سوي فعالان کمپين يک ميليون امضاء پيشنهاد و بکار گرفته شد.

برخي کنشگران کمپين که سابقۀ تعامل و مذاکره با مراجع مذهب رسمي يا نوانديشان ديني را داشتند تلاش کردند تا با کمک گرفتن از زبان و ادبياتِ آنها با مردم ارتباط برقرار کنند؛ برخي نيز که خود را با هويتي لائيک معرفي کردند، در ارتباط با مردم در قبال مسئله مذهب يا سکوت اختيار مي کردند يا گفتمان هاي حقوق بشري را بکار مي بردند. در مجموع، هر دو طريق ارتباط، نکات مثبت و منفي خاص خود را داشت، اما همچنان خلائي ملموس ميان مذهب عامه مردم و مطالبات جنبش زنان، احساس مي شود. البته، تلاش ها براي پر کردن اين خلاء نيز بي وقفه در جريان است. تلاش هايي که متاسفانه از يک سو به «سوء استفاده از مذهب» و از سوي ديگر به «دنباله روي از توده ها» متهم مي شود. اما از سوي ديگر مي تواند اقدامي ضروري محسوب شود تا در جريان عمل، راهِ مناسبي براي برقراري ارتباط در کل جنبش زنان مرسوم گردد.

در نتيجه، چنين تلاش هايي است که نگرش هاي کليشه اي و کلان نگر نسبت به مسئله مذهب در ميان فعالان جنبش زنان و حتي ساير جنبش هاي اجتماعي و سياسي، آرام آرام تغييراتي داشته است. معني اين سخن آن است که ديگر نمي توان به سهولت بر اساس دوگانه لائيک/اسلامي در قبال مسئله دين موضع گيري کرد. کنشگران اجتماعي دريافته اند که سطوح مختلفي از امر ديني در جامعه وجود دارد، و پيچيدگي واقعيت دين و دولت در ايران، فراتر از دوگانه هاي ساده انگارانه و تقليل گرايانه است که سعي دارد پاسخ هايي ايدئولوژيک و جزمي (و به قول معروف، سر راست) ارائه دهد.

وقتي کنشگران کمپين يک ميليون امضاء سخن از آن مي گويند که «اسلام با حقوق زنان در تضاد نيست» در واقع، «موقعيتي متفاوت» از آنچه پيش از اين بوده را مطرح مي کنند. به عبارت ديگر، کنشگرِ کمپين يک ميليون امضاء به منظور تغيير قوانين به نفع زنان، موقعيت متفاوتي به اين گزاره مي بخشد. در واقع، اين گزاره مي تواند در موقعيت هاي مختلف معاني گوناگون و تاثيرات متفاوت داشته باشد و هر کدام از اين موقعيت ها را بايد در ظرف خود سنجيد. اين گزاره گاه مي تواند به عنوان شعاري که فراتر از واقعيت عمل مي کند به کار درگيري هاي سياسي بيايد. يعني اين جمله مي تواند به يک جمله ايدئولوژيک به منظور «تثبيت وضع موجود» به نفع فلان گروه سياسي تقليل يابد. وقتي هم که بار ايدئولوژيک پيدا کرد ارتباط زنده و واقعي با جامعه را از دست مي دهد و بسادگي با يک جمله ايدئولوژيک ديگر که «اسلام با حقوق زنان در تضاد است» نقش برآب مي شود (و البته هر دوي اين جملات در شکل ايدئولوژيک خود، ناظر به معادلات قدرت و سياست است).

از سوي ديگر اين گزاره (که مثل کليدي است که به همه قفل ها مي خورد ولي هيچ يک را باز نمي کند) مي تواند به کار بررسي و يا اثبات واقعيت هاي تاريخي گذشته هم بيايد، که در اين صورت گروهي مي توانند فاکتورهاي متعدد تاريخي ارائه کنند مبني بر اين که اين جمله با واقعيت هاي تاريخي همخواني ندارد (و چه فاکتوري مهم تر از اين که مثلاً بعد از استقرار جمهوري اسلامي، قوانين به ضرر زنان تغيير کرده است)، و عده اي ديگر مانند روشنفکران ديني مي توانند فاکتورهايي را در تاريخ بجويند که عکس اين مسئله را ثابت کند. مثلاً وقايعي از صدر اسلام را شاهد بياورند که چنين نيست، يا تغييراتي که در برخي از قوانين انجام شده به نفع زنان را به عنوان فاکت ارائه کنند و بگويند اساساً روح اسلام در تضاد با حقوق زنان نبوده و آموزه هاي صدر اسلام نسبت به زمان خود براي زنان مترقي بوده و ارزش هاي جامعه مردسالار است که روح اسلام را تغيير داده. به هرحال اين مجادلات چه به لحاظ تاريخي يا نظري و چه به لحاظ يک شعار سياسي قابل طرح است.

اما وقتي جمله «اسلام با حقوق زنان در تضاد نيست» در قالب «بيان يک خواست و آرزو» و به منظور ايجاد تغييرات اجتماعي به کار مي رود و به واقعيت امروز ارجاع دارد، اساساً از حوزه سنتي دعوا، خارج مي شود و در زمينه متفاوتي قرار مي گيرد و جايگاه ديگري مي يابد [7]. وقتي اين گزاره از سوي کنشگراني که قصد تغيير اجتماعي را دارند مطرح مي شود و مخاطب اش نه «مذهب قدرت» که «مذهب عامه» است، جايگاه متفاوتي مي يابد. براي درک واقعيت امروز مثالي بياوريم: براي نمونه اگر کسي الان بگويد «من مسلمانم اما از آن جايي که اکنون در قوانين کشورم به ما زنان ستم و تبعيض روا مي شود و مورد خشونت قرار مي گيريم، تغيير اين قوانين به نفع زنان را در چارچوب بيانيه حقوق بشر قبول دارم و براي آن تلاش مي کنم»، خود شاهد زنده اي است براي جمله اي که بيان مي کند. بنا&