انتقاد سازمان ملل از برنامه ي سنگسار علني در ايران

IPSNews: سازمان ملل متحد، در روز چهارشنبه، 30 خرداد 86،از تصميم براي اجراي مجازات سنگسار علني زن و مردي که متهم به انجام زناي محصنه در ايران بودند، به سختي انتقاد کرد. سنگسار اين زن و مرد که قرار بود روز سه شنبه در ميدان يکي از شهرهاي شمالي استان قزوين و در ملاء عام انجام شود، احتمالاً به سبب اعتراض هايي که در سراسر جهان عليه آن انجام شد و يک کمپين جهاني اينترنتي هم بخشي از آن بود، به تعويق افتاده است.

سخنگوي سازمان ملل، فرهان حق، در گفتگو با آي پي اِس مي گويد: "قوانين بين المللي صراحتاً سنگسار را به عنوان مجازاتي سنگدلانه، غير انساني و تحقيرآميز ممنوع کرده است." ممانعتي که وي به آن اشاره دارد، در کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي افراد آمده که به تصويب جمهوري اسلامي ايران هم رسيده است.

فرهان حق بيان مي کند: "طبق قوانين بين المللي، مجازات اعدام تنها مي تواند در ازاي جرم هاي بسيار سنگين که عموماً تنها به ارتکاب قتل محدود مي گردد، انجام گيرد." او اضافه مي کند که به دنيا آوردن نوزادي خارج از روابط معمول زناشويي به هيچ وجه از شرايط سختي که براي اجراي حکم اعدام لازم است، برخوردار نيست. وي مي گويد: " خط مشي کلي سازمان ملل در اين جهت است که تمايلات جهاني را که به سوي حذف اعدام پيش مي رود، تشويق کند." بر اساس گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در نيويورک، شوراي تامين شهر قزوين اعلام داشته است که مکرمه ابراهيمي، زني 43 ساله، و پدر فرزند 11 ساله او بايد در ملاء عام سنگسار گردند.

اين دو نفر حدود 11 سال پيش، بر اساس حکم يک دادگاه جزايي به مرگ محکوم شدند. اين مجازات به خاطر به دنيا آوردن فرزندي خارج از روابط زناشويي بود. جو استارک، قائم مقام مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد: "دولت ايران در حال کشتن يک مادر و پدر، در سنگدلانه ترين شرايط ممکن است." او اشاره مي کند که قوه قضائيه بايد بلافاصله براي نجات جان اين زوج و پايان دادن به مجازات وحشيانه اي چون سنگسار وارد عمل شود. سازمان ديده بان حقوق بشر مخالفت خود را با مجازات اعدام در جميع شرايط، به سبب قساوت ذاتي آن اعلام کرده است.

منبع: سایت میدان زنان

ترجمه روزبه ميرچرخچيان

/3/1386