سازمان عفو بین الملل
مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه میكنند
پیشدرآمد «تا هنگامی كه زنان، درهر نقطهی جهان، از حقوق بشر محروم بمانند عدالت یا صلح نمیتواند برقرار شود.» شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان دبیر كل عفو بینالملل، مارس 2007
زنان در ایران با تبعیضات گسترده قانونی روبرو هستند. آنان از بخش های كلیدی دولت کنار گذاشته شده اند - برای مثال، آنان نمیتوانند قاضی باشند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند. آنان در ازدواج، طلاق، حضانت كودك و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند. صدمه جنایی به یك زن، در مقایسه با همان صدمه جنایی به یك مرد، مجازات خفیفتری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یك مرد ارزش دارد. گرچه سن قانونی ازدواج 13 سال است، پدر میتواند برای ازدواج دختر در سن پائین تر - با مردی كه بسیار مسنتر از دختر است - تقاضای اجازه بكند. مردان حق چند همسری دارند، زنان چنین حقی ندارند. مردها در قانون حق بی چون و چرا برای طلاق همسرشان دارند. زنان چنین حقی ندارند.
همه چیز در ایران به زیان زنان نیست. برای مثال، سواد زنان از انقلاب اسلامی 1979 به بعد به نحو چشمگیری بالا رفته است، گرچه دختران هنوز، و به خصوص در مناطق روستایی، از پسران عقبتر هستند. توجه دولت به آموزش، به وضعیتی انجامیده است كه اكثریت ورودیهای دانشگاهها زن هستند. بسیاری از زنان ایرانی دیگر حاضر نیستند به كناری بنشینند و اجازه دهند كه تبعیضات فاحش علیه زنان بدون چالش ادامه یابد. در جهت این هدف، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه پیكاری را حول خواست پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان به راه انداختهاند. مقامات حكومتی با بدگمانی به این تلاشها مینگرند و موجی از ارعاب و سركوب را علیه آنان به راه انداختهاند.
عفو بینالملل به عنوان همبستگی با تلاشهای این زنان برای دستیابی به برابری قانونی، و به منظور جلب توجه به سركوبی كه آنان در فعالیتهای مسالمتآمیز خود با آن روبرو هستند، این گزارش را منتشر میكند.
1 - جنبش زنان در ایران
جنبش زنان در ایران كه با انقلاب مشروطه در 1906 آغاز شده بود، پس از انقلاب اسلامی 1979، موقعی كه بسیاری از پیشرفتهای محدود قانونی دربرگیرنده حقوق بیشتر برای زنان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی از بین رفت، دچار یك شكست شد.
ولی در سالهای اخیر، در دوران رییس جمهور اصلاحطلب خاتمی (1997- 2005)، جامعه مدنی در ایران شروع به رشد كرد. رییس جمهور خاتمی مركز امور مشاركت زنان در دفتر رییس جمهور را به منظور كمك به تشكیل سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق زنان و كودكان ایجاد كرد. تعداد این سازمانها از 67 عدد در سال 1997 به 480 عدد در 2005 افزایش یافت.
مجلس ششم، در دوره چهارساله 2000 تا 2004، قوانین زیادی به منظور بهبود موقعیت زنان تصویب كرد، گرچه بیشتر آنها - از جمله پیشنهادی مبنی بر این كه ایران کنوانسیون محو کلیه اشكال تبعیض علیه زنان را تصویب كند - را شورای نگهبان رد کرد. این نهاد، متشكل از روحانیون و حقوقدانان، قوانین مصوبه مجلس را از نظر تطبیق آنها با قوانین اسلامی و قانون اساسی بررسی میكند. قوانینی كه به تأیید رسید از جمله شامل دو مورد بود: افزایش حد اقل سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 سال و دادن اجازه به زنان كه پس از طلاق حضانت كودكان خود را تا سن 7 سالگی به عهده داشته باشند.
كارهای زنانی كه در رشتههای مختلف شهرت یافتهاند از جمله در رشتههای هنر، فرهنگ و علوم، و همچنین كارهای حقوق بشری زنان حقوقدان برجسته مانند مهرانگیز كار و شیرین عبادی، به زنان در به چالش گرفتن نظم حاكم اعتماد به¬نفس تازه¬یافته¬ای داده است. این اعتماد به¬نفس با اعطای جایزه صلح نوبل 2003 به شیرین عبادی و شناسایی و احترام بینالمللی كه بازتاب آن بود، تعالی بیشتری یافت.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2005، هشتاد و نُه زن با به چالش گرفتن این تفسیر تنگنظرانه قانون اساسی كه فقط مردها میتوانند رییس جمهور شوند، خود را نامزد كردند. شورای نگهبان كه صلاحیت نامزدها را تأیید میكند تمام آنها را ردکرد. در 1 ژوئن 2005، گروه كوچكی از زنان در اعتراض به سلب صلاحیت تمام زنان نامزد در انتخابات، در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند. چند روز بعد، در 9 ژوئن، تقریبا 100 زن جوان برای شركت در نیمه دوم مسابقه بینالمللی فوتبال ایران و بحرین به زور وارد ورزشگاهی در تهران شدند تا ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان را به چالش بكشند. اوج اعتراضها در جریان مبارزات انتخاباتی فراخوان¬هایی برای شركت در تظاهراتی در روز 12 ژوئن در میدان هفت تیر به عنوان اعتراض به تبعیضات قانونی¬شده علیه زنان در ایران بود. مراسم به صورت مسالمتآمیزی شروع شد، ولی حاضران به فاصله كوتاهی به زور به وسیله پلیس پراكنده شدند.
انتخابات مجلس در سال 2004 مرحله جدیدی از محدودیتهای گسترده علیه جامعه مدنی و اصلاحات را به دنبال آورد. این روند از هنگام انتخاب رییس جمهور احمدینژاد در 2005 ادامه یافته است. یكی از اولین اقدامات رییس جمهور احمدینژاد تغییر نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده بود. آسیه امینی روزنامهنگار و فعال حقوق زنان در این مورد اظهار داشت: «تغییر این نام نمایشگر انتظارات دولت فعلی است مبنی بر این كه نقش اصلی زنان در جامعه نقش همسر و مادر باشد» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احمدینژاد با صدور بخشنامهای وقت كار زنان در ادارات دولتی را به ساعات روشنایی روز محدود كرد. ولی تلاش رییس جمهور احمدینژاد برای این كه زنان بتوانند در كنار مردان در مسابقات فوتبال حضور یابند به دلیل مخالفت روحانیت منتفی شد.
نیروهای امنیتی تحت كنترل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حملات همآهنگی علیه جنبش زنان و جامعه مدنی دخیل بودهاند. این حملات، تخطئه رسمی و آزار و دستگیری مدافعان حقوق بشر در ایران شاملِ مدافعان حقوق زنان را در بر داشته است. در آوریل 2007، وزیر اطلاعات غلامحسین اژهای علنا جنبش حقوق زنان را متهم كرد كه بخشی از توطئه دشمن به منظور یك «براندازی نرم» در جمهوری اسلامی است - اتهامی كه مدافعان حقوق زنان آن را كاملا رد كردهاند. از آن هنگام، سازمانهای غیر دولتی حقوق زنان و غیر آن كه از كمكهای سازمان¬های بینالمللی، مانند سازمان هلندی هیوُس، برخوردار شده بودند بسته شده¬اند و مدیران و كاركنان آنها در مورد كار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتهاند. در آوریل 2007، حملات بیسابقهای علیه «مفاسد اجتماعی» به راه افتاد كه تا كنون ادامه دارد. هزاران زن و مرد كه مرتکبِ اعمال خلاف عفت عمومی تلقی می¬شدند، اخطار گرفتهاند، دستگیر شدهاند و در برخی از موارد تحت تعقیب قرار گرفتهاند. به موجب ماده 638 قانون مجازات، زنانی كه «بدون حجاب شرعی» - مانتو بلند و روسری - در معابر ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی هستند.
2 - تظاهرات ژوئن 2006
بی اعتنا به برخوردهای سال 2005 و رفتار خشنی كه با زنان شركت كننده در مراسم روز جهانی زن در مارس 2006 در تهران به عمل آمد كه بر اساس گزارشها پلیس باتون بدست ده¬ها زن را زیر ضربههای خود قرار داد، مدافعان حقوق زنان تصمیم گرفتند كه به مناسبت سالگرد تظاهرات ژوئن 2005 تجمع دیگری فرا بخوانند. روز پیش از آن، مقامات به آنان گفتند كه این تجمع را لغو كنند، ولی سازمان دهندگان تصمیم گرفتند كه بر اساس حقوق خود تحت اصل 27 قانون اساسی تجمع مسالمتآمیزی برگزار كنند.
متعاقب آن، در 12 ژوئن 2006، عدهای زن و مرد در گروههای كوچك در میدان هفت تیر تهران گرد آمدند. پلیس، اما، مانع تجمع آنان شد و دهها نفر از آنان را كه به تظاهرات مسالمتآمیز دست زده بودند دستگیر كرد، و در جریان دستگیری برخی از آنان مضروب شدند. بعدا یك سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد كه 70 نفر دستگیر شدهاند. بیشتر آنان در فاصله كوتاهی آزاد شدند، گرچه یكی از آنان - سید علی اكبر موسوی خوئینی - بیش از چهار ماه در بازداشت به سر برد و تحت شكنجه قرار گرفت. چندین تن از دستگیرشدگان، از جمله سازمان دهندگان برنامه، فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی، به اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی در اقدام علیه امنیت كشور»، «شركت در تجمع غیر قانونی» یا «تبلیغ علیه نظام» به زندان محكوم شدند و دست كم یك نفر در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 به شلاق محكوم شد.
در ژانویه 2008، همه زنان دستگیر شده در آزادی به سر میبرند. بیشتر آنان، به استثنای دلارام علی، در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر در احكام صادره خود هستند. در جریان تظاهرات 2006 دست خانم دلارام علی زیر ضربات پلیس شكست و تصاویر كتك خوردن او از پلیس به طور گستردهای منتشر شد. دلارام علی و سایر كسانی كه در جریان تظاهرات ژوئن 2006 مصدوم شده بودند علیه پلیس شكایت كردند. ولی در اكتبر 2007 دادگاه همه اتهامات علیه مأموران پلیس را كه در جریان تظاهرات حضور داشتند مردود دانست. در ژوئن 2007، دلارام علی به اتهام «شركت در یك تجمع غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محكوم شد. در تجدید نظر، حكم به 30 ماه زندان كاهش یافت. با احضار او به اجرای احكام در 10 نوامبر 2007، به دنبال یك غریو گسترده داخلی و بینالمللی، حكم او از سوی رییس قوه قضاییه موقتا به حال تعلیق درآمد. رییس قوه قضاییه به یك قاضی دستور داد كه پرونده را از نظر نواقص آن مورد بررسی قرار دهد. دلارام علی در خطر رفتن به زندان به عنوان یك زندانی وجدان به سر میبرد.
برخی از كسانی كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 محكوم شدهاند، مانند نسیم سلطانبیگی 22 ساله، آزاده فرقانی و بهاره هدایت،حبس تعلیقی گرفتهاند. ولی این افراد اگر در دوران تعلیق یک¬بار دیگر به جرم مشابهی محکوم شوند، باید محكومیت تعلیقی خود را نیز در زندان بگذرانند. بسیاری از دستگیرشدگان معتقدند كه این تهدید به زندان به منظور ترساندن آنان و بازداشتنشان از اقدامات دیگر در حمایت از كمپین صورت میگیرد.
بهمن احمدی امویی، یك روزنامه نگار مرد، كه در پی تظاهرات 2006 یک هفته در بازداشت به سر برد، در سپتامبر 2007 به شش ماه زندان محكوم شده که به مدت دو سال به تعلیق در آمده است. مدارك علیه او، بنا به گزارش، از جمله شامل نامههای سرگشادهای خطاب به مجلس بود كه او امضا كرده است. یكی از این نامهها در حمایت از تظاهرات ژوئن 2006 بوده است.
3 - كمپین برای برابری
«برادرها زندگی خوب و خوشی داشتند و مسافرت و گردش های خارج کشورشان به راه بود. اما ما شش خواهر هر کدام اسیر مردی بودیم که از ما فقط آشپزی و بشور و بساب و بچه زیاد میخواست. وقتی که پدرمان هم مرد. برادرها تمام ساختمانها و زمینها را که تعداد بسیار زیادی بودند صاحب شدند و با پول کمی دهان مارا بستند... حالا دیگر برای من کار از کار گذشته. اما خوشحالم که با امضای من ممکن است دختران امروز سرنوشت مشابه من را نداشته باشند.»
یك امضاكننده 76 ساله
به دنبال این تجربیات، فعالان حقوق زنان تصمیم گرفتند روش تازهای اتخاذ کنند و خواستهای خود برای برابری را به میان جامعه بزرگتر ببرند. به این منظور، آنان در 27 اوت 2006 كمپین برای برابری را به راه انداختند. آنان سعی داشتند این كمپین را در یك سمینار عمومی اعلام كنند، ولی مقامات از ورود آنان به محل ممانعت كردند. با وجود این، شیرین عبادی برای حاضران صحبت كرد و فعالان كمپین به پخش برگه و جزوه در خیابان پرداختند. پایگاه اینترنتی كمپین (كه فعلا : http://www.we-change.org و www.wechange.info است) همان روز با بیانیه «یك میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز» شروع به كار كرد و آماده جمعآوری امضا از ایرانیان شد.
بیانیه وسیله با ارزشی برای ابراز حمایت از بهبود موقعیت زنان در اختیار ایرانیان میگذارد. در عین اهمیت آن، این اقدام فقط یك وجه از كمپین یادشده بشمار میرود كه به ایجاد تغییر از طریق ابتكارهای جامعه مدنی و در سطح عموم پایبند است. داوطلبان پس از شركت در كارآموزیهای اولیه رهسپار شهرستان¬ها میشوند تا به تبلیغ كمپین بپردازند و امضا جمعآوری كنند. داوطلبان از طریق سخن گفتن با زنان در خانههای آنان، یا در اماكن عمومی مانند پاركها، دانشگاهها، مراكز بهداشتی و تجمعات مذهبی، با مشكلات زنان آشنا میشوند و در باره حقوق آنان و لزوم اصلاحات قانونی به آنان توضیح میدهند.
اعضای كمپین بر این امر تصریح دارند كه هدف از طرح خواستهایشان به چالش كشیدن بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست و این خواستها با فقه شیعه تضاد ندارد. آنان سعی میكنند كه فعالیتهایشان را با رعایت كامل قانون دنبال كنند و بر این نكته انگشت میگذارند كه قانون اساسی ایران اجتماعات مسالمتآمیز را مجاز دانسته است و تحت قوانین ایران تشكیل كارگاههای آموزشی و جمعآوری امضا برای تقاضای تغییر قانون كاملا قانونی است. آنان به بحثهای مربوط به مسایل زنان كه در بین رهبران مذهبی در جریان است اشاره میكنند و از تعدادی از فقیهان برجسته اسلامی نقل قول آوردهاند كه می¬گویند قوانین تبعیضآمیز علیه زنان را میتوان، و باید، در درون فقه اسلامی اصلاح کرد. اخیرا آیتالله حسین موسوی تبریزی، دبیر كل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است:
«ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که باید با شرایط روز و به نفع همه مردم تغییر کند. در مورد زنان قوانینی نظیر دیه، ارث، حضانت فرزندان، طلاق و ... قابل تغییر هستند و این تغییر به هیچ وجه خلاف شرع نیست چرا که بسیاری از مراجع تقلید فتاوایی در این باره صادر کرده اند.»
اعضای كمپین همچنین از این كه از آغاز فعالیتشان در بسیاری از محیطهای اجتماعی به مسایل زنان توجه بیشتری دیده میشود دلگرم شدهاند. آنان، به دنبال اظهار نظر آیتالله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر این كه با اصلاح قانون مربوط به دیه زن و مرد موافق است، امیدوارند كه برخی از موارد تبعیض از قبیل برابری دیه مردان و زنان از نظر قانونی مورد بررسی قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند قانونی را به دلیل مصلحت نظام تصویب كند، حتی اگر شورای نگهبان آن را به دلیل ناسازگاری با شرع رد كرده باشد.
4 - سركوب فعالان كمپین
«هانا فقط در حوزه زنان فعالیت می کرد. آنها در زمستان گذشته برای زنان بی سواد در روستاها رایگان کلاس گذاشتند. او با دوستانش در انجمن آذرمهر برای زنانی که ترک اعتیاد می کردند با هزینه خودشان جشن می گرفتند. آنها صندوق هایی تهیه کرده بودند و آنها را بین دوستان وآشنایان پخش می کردند و از پولش برای زنان بی سرست هدیه می گرفتند و به دیدن آنها می رفتند. برای زنان کلاس حقوق و تاریخ زن برگزار می کردند و همه فعالیت هایشان در این حوزه بود. ما هم به آنها کمک می کردیم. برای آنها امضا جمع می کردیم.» فرید عبدی، برادر فعال بازداشت شده هانا عبدی
مقامات مانع از فعالیت كمپین شدهاند و فعالان آن را سركوب كردهاند. تا ژانویه 2008، پایگاه اینترنتی كمپین دست كم هفت بار مسدود شده است. فعالان كمپین، به دلیل این كه مقامات مرتبا از دادن اجازه جلسات عمومی به آنان ابا میكنند، كارگاههای خود را در خانههای هوادارانشان برگزار میكنند. برخی از این هواداران تلفنهای تهدید آمیزی دریافت كردهاند، كه ظاهرا از مقامات امنیتی است، یا از سوی آنان برای بازجویی احضار شدهاند. دهها نفر از فعالان و پشتیبانان كمپین در رابطه با فعالیت¬هایشان در این كمپین، و برخی به هنگام جمعآوری امضا، دستگیر شدهاند. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اولین كسانی بودند كه در ارتباط با جمعآوری امضا به زندان محكوم شدند. آنان در ژانویه 2007 در حال جمعآوری امضا در متروی تهران 24 ساعت بازداشت شدند و سپس در 12 اوت 2007 به شش ماه زندان محکوم شدند که به مدت دو سال به تعلیق در آمد. آنان به «اقدام علیه امنیت كشور از طریق تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند.
مردانی كه از كمپین حمایت میكنند نیز متحمل واكنش تلافیجویانه شدهاند. امیر یعقوب علی، یك دانشجوی 20 ساله، در ژوئیه 2007 به هنگام جمعآوری امضا در یك پارك در تهران دستگیر شد و یك ماه در زندان اوین در بازداشت بود. در یورشی به خانه رضا دولتشاه در خرمآباد در 15 سپتامبر 2007 كه در آن یك كارگاه آموزشی برای كمپین در جریان بود، او در میان 25 نفر دستگیر شدگان بود. او زیر ضرب و شتم قرار گرفت، سه روز در بازداشت به سر برد و بعد آزاد شد. شرایط آزادی او برای عفو بینالملل معلوم نیست. بهمن آزادی، یكی دیگر از شركتكنندگان در این كارگاه كه در را به روی مأموران باز كرده بود، با قنداق تفنگ زیر ضرب قرار گرفت. «دستانمان خالي است، خانههايمان شيشه ايست، بغضهايمان مجالي براي شکستن نيافته اند، مدتهاست خواهرانمان زنداني اند، روزهايمان انباشته از نا امني است، با اين حال هنوز و هميشه تا عوض شدن اين قوانين، رد امضاهاي بيشتري را بر بيانيه کمپين خواهيم نشاند.»
نفیسه آزاد، یك فعال كمپین برای برابری
در هنگام نوشتن این گزارش در ژانویه 2008، دو فعال جوان كرد ایرانی - روناك صفارزاده و هانا عبدی - كه در اكتبر 2007 دستگیر شدند، هنوز بدون اتهام یا محاكمه در سنندج در بازداشت به سر میبرند. آنان ملاقاتهایی با خانوادههایشان داشتهاند، ولی هنوز به وكیل انتخابی خود دسترسی نداشتهاند. هیچ اتهام رسمی علیه آنان اقامه نشده است، ولی به نوشته برخی از پایگاههای خبری اینترنتی اتهام پشتیبانی از گروهای مخالف حكومت از سوی مقامات به آنان نسبت داده شده است. مریم حسینخواه در 18 نوامبر 2007 دستگیر شد و برای بازجویی در بند 209 زندان اوین كه تحت كنترل وزارت اطلاعات است در بازداشت به سر برد. او یك روزنامه نگار است و سردبیری پایگاه اینترنتی كمپین و پایگاه اینترنتی «زنستان» را به عهده داشت. «زنستان» به مسایل مربوط به زنان میپرداخت و چند روز پیش از دستگیری او از سوی مقامات مسدود شده بود. نامبرده همراه با جلوه جواهری كه در 1 دسامبر دستگیر شده بود در ژانویه 2008 به قید وثیقه آزاد شدند. پس از آزادی آنان، كمپین برای برابری اظهار داشت:
«اين دو فعال حقوق زن، در مدت بازداشت نيز از فعاليتهاي خود باز نمانده و در طول اين مدت با همکاري دوستان خود در بيرون زندان ، کتابخانه زندان را تجهيز نمودند، صندوق کمک به زنان زنداني ايجاد کردند و در همه حال سعي نمودند که زنان فراموش شده اوين را نيرويي دوباره بخشند، چنانچه بازرس بند زنان زندان اوين ، حضور فعالان حوزه زنان در زندان اوين را غنيمتي براي زندانيان دانسته بود.»
5 - دستگیریهای مارس 2007
در 4 مارس 2007، 33 زن كه اعضای كمپین نیز در میان آنان بودند دستگیر شدند. بیشتر اینان به عنوان اعتراض به محاكمه پنج زن - فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی - كه در رابطه با تظاهرات 12 ژوئن 2006 به «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت كشور» و «شركت در تجمع غیر قانونی» متهم شده بودند در جلو دادگاهی در تهران گرد آمده بودند. شادی صدر، كه یك حقوقدان است، و چهار نفر از كسانی كه تحت محاكمه بودند نیز در بین دستگیرشدگان دیده میشدند. دستگیرشدگان را ابتدا به بازداشتگاه وزرا بردند و برخی از آنان سپس به زندان اوین منتقل شدند. بیشتر آنان پس از چند روز آزاد شدند، ولی شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده - كه هر دو در كمپینی برای پایان بخشیدن به اعدام به وسیله سنگسار نیز دخیل هستند - 15 روز در بازداشت بودند و بعد به قید وثیقه آزاد شدند. این دو در یك جلسه دادگاه انقلاب در اوت 2007، كه وكیل آنان اجازه حضور در آن را پیدا نكرد و در جریان آن در مورد سازمانهای غیر دولتی¬اشان و فعالیتهایشان در كمپین «قانون بی سنگسار» مورد بازجویی قرار گرفتند، به تجمع غیرقانونی، تبانی علیه امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس متهم شدند. دست كم 16 نفر از سایر دستگیرشدگان 4 مارس، از جمله نوشین احمدی خراسانی، الناز انصاری، شهلا انتصاری، ناهید انتصاری، نیلوفر گلكار، مریم حسینخواه، سارا ایمانیان، جلوه جواهری، سارا لقمانیان، مریم میرزا، رضوان مقدم، آسیه امینی، فاطمه گوارایی، ژیلا بنییعقوب، و سوسن طهماسبی برای محاکمه احضار شدهاند یا تحت محاكمه قرار گرفتهاند. تا ژانویه 2008، دست كم سه نفر از آنان - سوسن طهماسبی، آسیه امینی و فاطمه گوارایی از اتهامات تجمع غیرقانونی و تبانی برای صدمه زدن به امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس تبرئه شدند.
6- چارچوب قانونی سركوب
بیشتر مدافعان حقوق زنان كه دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتهاند به جرائم امنیتی با بیانی مبهم متهم شدهاند. این گونه اتهامات از سوی مقامات برای محدود كردن حقوق شناخته شده بینالمللی آزادی بیان و تجمع كسانی كه برای محافظت و تبلیغ حقوق زنان در ایران به فعالیت میپردازند، به صورت مؤثری به كار گرفته میشود. این امر استانداردهای بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را كه ایران یك كشور امضاكننده آن است نقض میكند.
در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان بدرفتاری شده است، ولی تلاش¬های آنان برای دادرسی از طرف مقامات خنثی شده است. برخی دیگر مدتهای طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شدهاند، آن هم غالبا در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده یا وكیل انتخابیشان. آنان تحت مقرراتی از نظر قانونی نگهداری شده¬اند كه به قاضیان اجازه می¬دهد دستور بازداشت آنان را برای یك ماه صادر كنند و آن را نامحدود تجدید نمایند. مقررات دیگری نیز هست كه به قاضی اجازه میدهد در پروندههای امنیتی حضور وكیل را در مرحله تحقیق پرونده، و حتی در جریان دادگاه ممنوع كند.
در برخی از موارد، مدافعان به قید وثیقه آزاد میشوند و ماهها یا سالها در انتظار میمانند تا پرونده آنان به دادگاه برود یا آنان بشنوند كه تعقیب آنان منتفی شده است. در موارد دیگری، مدافعان به حبسهای تعلیقی محكوم میشوند كه به عقیده آنان به منظور بازداشتن آنان از ادامه فعالیتشان صورت میگیرد. ممنوعیت مكرر اجتماعات مسالمتآمیز از سوی مقامات ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، حقوق مربوط به بیان، تجمع و تشكل مسالمتآمیز را نقض میكند. این اعمال همچنین تعهدات ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را كه در مواد 19، 21 و 22 بر حقوق آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشكل تصریح كرده است زیر پا میگذارد. ماده 19 بیان میدارد كه هر كسی «حق آزادی بیان دارد» كه از جمله «شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار» بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا كتبا یا به هر وسیله دیگر خواهد بود. ماده 21 حق تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد و میگوید كه این حق تابع هیچ محدودیتی نمیتواند باشد، جز آن چه كه بر طبق قانون مقرر شده و «در یك جامعه دموكراتیك به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد». ماده 22، در باره آزادی تشكل، از حق تشكیل احزاب سیاسی، اتحادیههای كارگری و انجمنهای خصوصی مانند سازمانهای غیر دولتی به شمول سازمانهای حقوق بشری حمایت میكند.
مقامات ایران، مانند دولت¬های سایر کشورهای امضا كننده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به اجرای مفاد آن متعهدند و ازین رو نباید بر استفاده از حقوق - مانند حقوق تجمع و تشكل - محدودیتهایی بیش از آن چه كه صریحا در ماده 21 آمده است اعمال كنند. اما در عمل، همان طور كه در بالا تشریح شد، مقامات ایران مقرراتی را وضع كردهاند كه بر اساس آن برگزاری جلسات و تجمعات به اجازه قبلی نیاز دارد، و اقدامات دیگری برای محدود كردن انتقاد یا مخالفت انجام میدهند كه از حد مجاز تعیین شده در قوانین بینالمللی بسیار فراتر میرود. مقامات ایران همچنین پیوسته در تضمین محافظت از فعالان حقوق زنان، از جمله زنان مدافع حقوق بشر، در برابر كاربرد بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی به هنگام شركت در تظاهرات یا اعتراضاتی كه برای دنبال كردن حقوقشان برگزار میكنند، كوتاهی كردهاند. این فعالان و مدافعان به تكرار مورد تعرض و خشونتهای دیگر از سوی مأموران امنیتی قرار گرفتهاند و مقامات در مورد این وقایع حتی تحقیق نكردهاند چه برسد به این كه پلیس و سایر مأمورانی را كه مرتكب این حملات شدهاند مورد تنبیه قرار دهند یا به دست عدالت بسپارند، یا مأمورانی را كه مورد تحقیق قرار گرفتهاند تبرئه كردهاند. استانداردهای بینالمللی اقتضا میكند كه هر نوع توسل به زور به وسیله مأموران مجری قانون در چنین شرایطی باید با احترام به حقوق بشر و با رعایت استانداردهایی از قبیل «اصول پایهای سازمان ملل در باره كاربرد زور و سلاح گرم به وسیله مأموران مجری قانون و ضوابط عمل برای مأموران مجری قانون» انجام شود.
مقامات ایران همچنین از تحقیق كافی در باره سایر اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، مانند محدود كردن حركت، آزار، دستگیریهای خودسرانه و بدرفتاری با بازداشتشدگان، یا برای شكستن دورِ مصونیت از مجازات كه ادامه بدرفتاریها از سوی نیروهای امنیتی را تسهیل میكند، كوتاهی كردهاند.
مقررات بازداشت و محاكمه به كار رفته علیه كسانی كه مقامات آنان را مظنونان امنیتی میشناسند، از استانداردهای بینالمللی مربوط به محاكمات عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق بینالم