|
بيانيه تعدادي از وكلاي فعال در زمينه حقوق بشر
تعدادي از وكلاي فعال در زمينه حقوق بشر در بيانيهاي به بازداشت برخي از زنان تجمعكننده مقابل دادگاه انقلاب اعتراض كردند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين وكلا با انتقاد از بازداشت تعدادي از زنان تجمعكننده در روز يكشنبه 13 اسفند ماه در مقابل دادگاه انقلاب، اين اقدام را در مغايرت با اصل 27 قانون اساسي مبني بر آزادي اجتماعات برشمرده و خواستار آزادي سريع كليه افراد بازداشتشده شدند. اين وكلا همچنين در بيانيهي ديگري عنوان كردهاند:« مفتخريم كه در جامعهاي زندگي ميكنيم كه تعداد زنان تحصيلكرده آن، بيش از مردان هستند. هماكنون بيش از 65 درصد از دانشجويان دانشگاههاي ايران را زنان تشكيل ميدهند. زنان ايران از سالها قبل حتي پيش از زنان برخي از ممالكت اروپايي چون سوييس حق رأي به دست آورده و به مجالس قانونگذاري راه يافتهاند. بسياري از اساتيد دانشگاه، مديران اداري، مالي و صنعتي از بين زنان تحصيلكرده و لايق انتخاب شدهاند، معهذا هنوز هم قوانين نامناسبي هويت انساني زن ايراني را ناديده ميانگارد.» اين وكلا با اشاره به طرحي كه اخيرا توسط عدهاي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تهيه و تقديم مجلس شده است،عنوان كردهاند:« به موجب اين طرح با پيشبيني سهميه جنسيتي براي تحصيل در دانشگاهها در نظر دارند حداكثر تا 50 درصد ظرفيت هر دانشگاهي را به دختران اختصاص دهند و بدين سان تضييقي براي ترقي و تعالي زنان ايجاد كنند. همچنين دخالت قوه قضاييه در زندگي خصوصي شهروندان و صدور بخشنامه به دفاتر ازدواج جهت توصيه به زوجين براي آن كه مهريه را با قيد عندالاستطاعه تعيين كنند نيز در همين راستا ارزيابي ميشود.» در ادامه اين بياينه آمده است:« بر اين اعتقاديم كه مهريه سنگين، ضامن خوشبختي زنان مسلمان نيست، اما براي مقابله با اين پديده ميبايستي در ابتدا قوانين را اصلاح كرد تا دختران با تصور اشتباه تأمين آتيه در زندگي زناشويي، ناگزير از تعيين مهريه سنگين نشوند.»
|