|
بازندهها و برندگان بازتاب اجتماعي ليبراليزه کردن صنايع نساجي در بنگلادش
زابينه فرنشيد _ ترجمه و تلخيص از اميـر شرافـت در ماه مه ۲۰۰٦ نا آراميهاي شديدي در صنايع نساجي بنگلادش بوقوع پيوست. هزاران کارگر کار خود را بازنهادند، سنگر ساختند، با پليس محلي درگير شدند و دستآخر، دو کارخانه نساجي را به آتش کشيدند. کارگران به اين وسيله نارضايتي خود را از شرايط بيشرمانه کار آشکار ساخته، صداي فرياد اعتراض خود را به گوش افکار عمومي رساندند. اعتراض آنها به هفت روز کار در هفته و اضافه کاري تا پاسي از شب گذشته بود. تقاضاي آنها پايه حقوقي (بجاي کار روزمزدي) و اضافه شدن دستمزدها بود که از سال ۱۹۹۴ بدون تغيير، به ميزان ۹۳۰ تاکا (معادل ۱۷ دلار آمريکا) باقي مانده بود. نتيجه چند هفته ناآرامي، صدها زخمي، حداقل يک کشته، خسارت ديدن بيش از سيصد کارخانه و خسارت مالي بالغ بر ۷٠ ميليون دلار آمريکا بود. پايان اعتصاب وقتي بود که مقامات دولتي تامين خواستههاي کارگران را با دخالت در مذاکرات براي تضمين بالا بردن حداقل دستمزد، به عهده گرفتند. ميزگردي با شرکت نمايندگان کارفرمايان، نمايندکان سنديکاهاي کارگري و ناظران دولتي تشکيل شد تا براي يک برنامه ۱۰ مادهاي و بهبود بخشيدن به شرايط کار، به بحث و مذاکره بپردازند. يک کميسيون ملي براي پايه نهادن يک حداقل حقوق در صنايع نساجي بوجود آمد که نتيجه کار آن در اکتبر ۲۰۰٦، تعيين پايه حقوقي ۱٦٦۲ تاکا (معادل ۲۵ دلار) براي کارگران بود. از آنجايي که حداقل دستمزد درخواستي سنديکاها ۳۰۰۰ تاکا (۴۳ دلار) بود، اعتصاب و ناآراميها ادامه يافت ولي بازتاب سياسي آن انعکاسي نيافت. شرايطي که کارگران نساجي بنگلادش عليه آن به اعتراض پرداختند، نمونه کاملي از «جهاني سازي» در اين بخش از توليد است. البته اينجا و آنجا موارد کوچکي از بهبود شرايط کار ديده ميشود. براي مثال در مناطق ساحلي چين (توسعه «جهاني سازي» در مناطق داخلي چين همچنان ادامه دارد) جهتگيري به سوي بهبود است. ولي اميدواري عمومي کشورهاي جهان سوم به بهتر شدن شرايط با پايان يافتن مدت مقاولهنامه جهاني صنايع نساجي در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ و بالا رفتن سهم آنها از بازار توليد پارچه جهاني، برآورده نشده و «جهاني سازي» ،همچنان به سود بهره وري هر بيشتر سرمايه از کشورهاي جنوب شرقي آسيا، هم از بازارها و هم از نيروي کارآنها، ادامه دارد و نهتنها تاثيري روي دستمزدها و بهترشدن شرايط کار نگذاشته، بلکه برعکس، ليبراليزه شدن اقتصاد جهاني به سود پايين آوردن هزينه توليد، مستقيمآ باعث هرچه وخيمتر شدن شرايط کار، بستن کارخانهها و انتقال آنها به کشورهاي داراي نيروي کار ارزانتر شده است. نمونههاي بنگلادش و کامبوج، از بارزترين اشکال بهره برداري سرمايه جهاني از «جهاني کردن» سيستم کار هستند. در هر دو اين کشورها سرمايه با استفاده از معاملات سياسي و سوءاستفاده از استراتژي پيشرفت ملي، به رودررو قرار دادن اين کشورها با رقبايشان، يعني چين و هندوستان دست زده و از اين راه به اهداف خود دست مييابد. کامبوج و بنگلادش براي توانايي رقابت با چين و هند مجبورند به سياستهاي سرمايه جهاني تن دهند تا اقلآ بتوانند سرپا بمانند و تنها به بقاي خود ادامه دهند. بر خلاف اغلب کشورهاي آفريقايي و آمريکاي جنوبي، اين دو کشور بواسطه افزايش صادرات پارچه، جزو برندگان موقت ليبراليزه کردن به شمار ميروند و به همين دليل توانستهاند از لحاظ سياسي و اقتصادي فضاي بازتري براي بهبود شرايط کار بدست آورند. شرايط کار در بنگلادش وخيمتر شده است. کامبوج نيز موفق شده از سال ۱۹۹۹ شرايط کاري بهتري براي کارگرانش بوجود بياورد. اينکه اين موفقيت در چه حد ادامه خواهد يافت، در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد. انتقال بزرگ، نگاه کوتاهي به نقشه جغرافيايي صنايع نساجي صنايع نساجي و پوشاک را ميتوان بعنوان پيشرو «جهاني سازي» نام نهاد. کشورهاي کلاسيک صنعتي در شمال اروپا و آمريکا، در واقع بعد از جنگ جهاني دوم شروع به طراحي نقشهاي نمودند که اجزاي اصلي اين طرح از اوايل سالهاي ۵٠ ميلادي، استفاده از نيروي کار کشورهاي جهان سوم بود. اين مهم در واقع پايههاي اقتصاد با هدف صادرات هر چه بيشتر و قدمهاي اول براي «جهاني سازي» بشمار ميرود. در جهت اين سياست، کشورهاي صنعتي از طريق حمايت سياسي و اجراي سياستهاي خاص اقتصادي در ممالک تحت الحمايه خود، با تصويب قوانين، موارد متعددي از تعديل واردات کالا و ايجاد مالياتها و حقوق گمرکي، دست به کار شدند. با اين قوانين کشورهاي اروپايي و آمريکا صنايع کشورهاي «جنوب» را تحت کنترل درآوردند و به اين وسيله صنايع خود را از فروپاشي نجات دادند. در ضمن آنها با صادر کردن صنايع توليدي خود به جهان سوم، هر روز بيشتر از پيش اين کشورها را تحت قيوميت اقتصادي خود درآوردند. در سال ۲٠٠۵ مجموع توليد١٦٠ کشور توليد کننده پوشاک و پارچه، به رقم ۴۷۹ ميليارد دلار ميرسيد. اين رقم يک سال پيشتر، ۴۵۳ ميليارد دلار بود. تقريبا نيمي از مجموع تجارت جهاني پارچه در کشورهاي آسيايي تمرکز يافته است. سهم اين کشورها از کل تجارت جهاني در سال ١۹۷٠ تنها ۲٨ درصد بود. اين افزايش، بدون چين امکان پذير نبود. در سال ١۹۹۷ سهم چين از اقتصاد جهاني پارچه و پوشاک ۲۵ درصد شد و به اين ترتيب، بازار مشترک اروپا را پشت سر نهاد. صادرات چين در ۲٠٠۵ رشدي مطابق با ۲١ درصد داشت. در سال ۲٠٠٦ اين رشد به ۲۵ درصد بالغ گرديد. اين رشد سريع، در واقع پس از الغاي قراردادهاي بين المللي در پايان سال ۲٠٠۴ صورت پذيرفت. رشد سريع سهم چين به يکباره صورت نگرفته است. سهم چين در بازار آمريکا بين ژانويه تا آوريل ۲٠٠۵ بالغ بر ۷٠ درصد و در اروپا ۴۵ درصد بوده است، چرا که قيمتهاي چين بين ١٠ تا ۵٠ درصد پايينتر از ساير صادرکنندگان است. به همين دليل در اروپا واردات پارچه و پوشاک از تايلند در همين مدت، کاهشي مطابق ۴۴ درصد داشته است. ويتنام ١۵ درصد ، پاکستان ١۷ درصد، اندونزي ۲۳ درصد و کره جنوبي ۵٠ درصد کمتر پوشاک و پارچه به اروپا صادر کردهاند. اين مطلب که بنگلادش و کامبوج جزو برندگان تحول در بازار توليد و صدور پارچه و پوشاک قرار دارند، ميتواند موقتي باشدد و به اين معني نيست که کارگران اين کشورها را بتوان جزو برندگان دانست. صادرت وابسته بنگلادش نمونه بارزي از اين دست صادر کنندگان وابسته است. در ۱۹۸۰ بنگلادش داراي هيچگونه صنايع نساجي نبود، چه رسد به صادرات اين نوع کالاها. جستجوي دلالان آمريکايي و کرهايي به دنبال کشوري که صادرکننده بدون محدوديت باشد، سرآغاز رشد صنايع پوشاک و پارچه در اين کشور بود. بنگلادش در سال ۱۹۸۰ صادراتي حدود ۲ ميليون دلار آمريکا داشت. اين رقم در ۱۹۸۸ به ۴۱٦ ميليون دلار رسيد و در ۱۹۹۳ از مرز يک ميليارد دلار گذشت. در پايان دهه ۹۰ صادرات پوشاک بنگلادش به ۴ ميليارد دلار آمريکا بالغ شد. اين رشد سريع را بنگلادش مديون قرار داشتن در ليست کشورهاي کم درآمد است. صادرات اين کشورها به اروپا از پرداخت مالياتهاي گمرکي معاف هستند. توليدات پارچه و پوشاک در بنگلادش در هشت منطقه آزاد صنعتي و در بيش از ۵۰۰۰ کارخانه و کارگاه صورت ميگيرد که تحت قوانين خاصي ساخته و اداره ميشوند. از جمله مواد قانوني فوق، محدود بودن کار سنديکاهاي کارگري در مناطق يادشده است. ارقام بالاي صادرات، مديون ايجاد فضاهاي مستعد براي بالا بردن هرچه بيشتر توليد و چنانچه گفته شد، پايين آوردن همه هزينهها و مواردي است که در کار توليد اخلال به عمل آورند (فعاليت سنديکاهاي کارگري و قوانين حمايت از کارگران طبيعتآ از اين دست بشمار ميآيند!). رشد بسيار بالاي صادرات پارچه و پوشاک بنگلادش در مجموع درآمد ملي اين کشور تاثير بسزايي دارد. اين تاثير را بوسيله اين ارقام بهتر ميتوان دريافت: ۷٦ درصد صادرات بنگلادش را پوشاک و پارچه تشکيل ميدهد. بيش از دو ميليون نفر در اين بخش از صنعت مشغول بهکارند که ۸۰ درصد آنها زن هستند. شاغلين کارخانجات نساجي ۴۰ درصد کل کارگران کشور هستند و ۱۰ ميليون نفر اعضاي خانواده هاي اين افراد و ديگر کساني را در برميگيرد که بطور غير مستقيم از صنايع نساجي تغذيه ميشوند. تمرکز صادرات به اروپا و آمريکا که در سال ۲٠٠۴ به ۹۵ درصد رسيد، ميزان وابستگي صنايع نساجي بنگلادش را به هرگونه تصميم در سياستهاي اقتصادي کشورهاي واردکننده بخوبي نشان ميدهد. براي مثال بنگلادش به شدت از محدوديت صدور کالاهاي چيني به اروپا و آمريکاي شمالي، مصوب اواسط ۲٠٠۵، بهره ميبرد و از همين زمان يک اوج اقتصادي دوم در بنگلادش بوجود آمده است. صنايع پوشاک کامبوج در قياس با بنگلادش تقريبآ يکشبه بوجود آمد. در آوايل دهه ۹۰ دولت کامبوج با همکاري بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول، يک برنامه تطبيق ساختار اقتصادي را آغاز نمود. با اين برنامه کامبوج از سيستم برنامهريزي از پيش، به سياست اقتصادي بازار آزاد گذر کرد. در کنار عضويت سازمان تجارت جهاني (درخواست عضويت ۱۹۹۴، قبول عضويت ۲۰۰۳)، ساختمان صنايع پارچه و پوشاک با هدف صادرات تا نيمه دهه ۹۰، جزو اهداف مهم سياست اقتصادي جديد کامبوج قرار داشتند. در سال ۱۹۹۵ کامبوج از طريق صدور پوشاک درآمدي حدود ۲٦ ميليون دلار آمريکا داشت. در سال ۲۰۰۴ ميزان درآمد کامبوج از صادرات پارچه و پوشاک به ٦/۱ ميليارد و در سال ۲۰۰٦ به ۲/۲ ميليارد دلار بالغ شد و تعداد کارکنان مستقيم صنايع نساجي در سال ۲۰۰٦ به رقم ۲٦۵۸۱۱ نفر رسيد. در سال ۲۰۰۴ صادرات پوشاک و پارچه به آمريکا و کشورهاي بازار مشترک اروپا ۸۵ درصد کل صادرات کامبوج بود. اينک ٦۵ درصد کل کارکنان صنايع کامبوج را کارگران نساجي و توليد پوشاک تشکيل ميدهند. عامل اصلي رشد اقتصادي در کنار راحتتر شدن صادرات به آمريکا و بازار اروپا، يک قرارداد سه ساله (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱) بين آمريکا و کامبوج بود که در سال ۲۰۰۱ به مدت سه سال ديگر تمديد شد. اين قرارداد براي اولين بار تضمين بالا رفتن مقدار صادرات به آمريکا را به بهبود شرايط کار در کامبوج منوط نمود. از سازمان جهاني کارگران خواسته شد که وظيفه نظارت بر اين قرارداد را بعهده گيرد. اين سازمان پس از مباحث و گفتگوهاي بسيار، سرانجام در ۲۰۰۱، يعني مقارن با اولين تمديد سه ساله قرارداد، کار خود را آغازکرد. اين پروژه را «برنامه کارخانجات بهتر» نام نهادند. بر اساس اين توافقنامه و تاييد سازمان جهاني کار، کامبوج ميتواند سالانه ۱۴ درصد به صادرات خود به آمريکا اضافه نمايد. «برنامه کارخانجات بهتر» و طرح «توليد با حفظ استانداردهاي اجتماعي» براي کامبوج در رابطه تنگاتنگ با روابط اين کشور با صاحبان سهام کارخانجات و دلالان شرکتهاي نامدار در زمينه پوشاک هم قرار دارد. تناقض ديگري که دراين روابط به چشم ميخورد اين است که کامبوج هم تصميم به ايجاد مناطق آزاد توليد به سبک بنگلادش دارد و بعيد نيست که شرايط حاکم بر کارگران بنگلادشي بزودي در کامبوج هم متداول گردند. مسابقه رو به پايين و زنانه شدن پرولتاريا درهمان آغاز ساخت صنايع نساجي وگس از آن در هنگام بستن قراردادهاي فروش توليدات پارچه و پوشاک، اغلب کشورها پيه ايجاد مناطق آزاد صنعتي و پيآمدهاي آنرا به تن ميمالند. يعني اينکه براي جلب سرمايهگذاران بايد که به آنها امتيازات مالياتي، تضمين دستمزدهاي پايين و قول حداقل هزينهها را بدهند. مناطق آزاد توليد اينک جزيي از ساختمان «جهاني ساختن» شده اند. در کشورهاي آسيايي کارگاههاي کوچک (خانگي) خارج از شمول قوانين دولتي هستند و اين خود نشان ميدهد که «جهاني سازي»، در دوران بياثر شدن زمان و مکان بوسيله انقلاب ديجيتالي، هميشه راهي براي پيش بردن مقاصد خود مييابد. اين راهها بيش از همه و هر چيز، روي زنان تاثير ميگذارند. در کنار ابرشهرها و مناطق صنعتي آزاد، محيطهاي زندگي زنان نيز به کارگاه و محل توليد تبديل ميشود. اگرمناطق صنعتي آزاد در اوايل دهه ۷۰ به تعدادي حدود انگشتان دستها با چند هزار کارگر وجود داشتند، بر اساس آمار سال ۲۰۰٦ تعدادشان به بيش از۳۰۰۰ منطقه وتعداد کارگرانشان بالغ بر ٦۳ ميليون نفر شده است. از اين رقم درصد بسيار بالايي را زنان تشکيل ميدهند. اين موضوع که هر روز کشورهاي جديد و بخشهايي از اين کشورها تبديل به مناطق آزاد اقتصادي ميشوند، باعث رقابت در سبقتگيري بيشتر در بازار جهاني ميشود که خود تشديد خرابتر شدن شرايط کار را به همراه ميآورد. اگر چه در اين زمينه مطالعات و آماري در دست نيست ولي تاسيس اينگونه مناطق، پايين آمدن دستمزدها، از دست رفتن حقوق واقعي، بالارفتن ميزان اضافه کاري و ازدياد کار غير رسمي و کوتاه مدت را خواه و ناخواه به همراه دارد. مبارزه جهاني براي بدست آوردن سهم بيشتري از بازار، بيش از همه به خرج زنان صورت ميگيرد. اين يک واقعيت است که زنان با از دست دادن دستمزد و تبديل مدت فراغت خود به زمان کار، ناخودآگاه به نفع ايجاد اين مراکز عمل ميکنند. بسياري از اين مراکز با تضمين عدم حضور سنديکاها و محدود کردن کار آنها (نمونه بنگلادش)، به پايين آوردن استاندارد کار کمک ميکنند. نمونه هاي زير گواه اين مدعا هستند: _ در بنگلادش ۷۲ ساعت کار در هفته صورت قانوني يافته است و گزارشات دريافتي حاکي از کار اجباري تا ۱٦ ساعت در روز و ٦ تا ۷ روز کار در هفته براي حقوقي معادل ۴۰ دلارآمريکا و افزايش برخوردهاي دشمنانه با کار سنديکاها ميباشد. _ از ژوئن ۲۰۰٦ در پاکستان ۱۲ ساعت کار روزانه قانوني شده است و زنان ميتوانند در دو شيفت به کار گمارده شوند (قبلآ زنان اجازه داشتند تنها بين طلوع و غروب آفتاب به کار گرفته شوند). در عين حال اجازه داده شده که حداکثر ساعات اضافهکاري در سال، از ۱۵۰ ساعت به ٦۲۳ ساعت افزايش يابد. _ ويتنام در ژانويه ۲۰۰٦ شاهد اعتصاب بيش از ۴۰ هزار نفر کارگران بخش نساجي بود که در اعتراض به پايين بودن دستمزدهايشان، دست از کار کشيدند. بالا بردن حقوق به سطح ماهانه ۳۳ دلارآمريکا باعث رضايت کارگران نشد و در اوايل سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰ هزار نفر آنها دوباره دست به اعتصاب زدند. _ در فيليپين که سالها است سياست کم کردن کارگران در صنايع نساجي دنبال ميشود (از ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۱ به ۲۸۵ هزار نفر در سال ۲۰۰۵) و تعداد کارگران غير رسمي هر ساله افزايش مييابد (حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۵). اضافه کاري اجباري و کار بدون دستمزد مرتبآ افزايش يافته است. روزهاي تعطيل برداشته شده، قراردادهاي سه تا پنج ماهه بسته ميشود و کارخانهها از امشب به فردا تعطيل ميگردند. حتي يک کميسيون دولتي در فوريه ۲۰۰۴ به بازرگانان پيشنهاد کرد که حداقل دستمزد در صنايع نساجي و پارچهبافي بطورکلي برداشته شود و بدين وسيله از سکته اين صنايع به واسطه ليبراليزه شدن سياست توليد و کار، جلوگيري بعمل آيد. _ هندوستان قصد دارد علاوه بر ۸۲ منطقه آزاد صنعتي موجود، تعداد ۲۵۰ منطقه ديگر را راه اندازي نمايد. اين مناطق شامل قانون کار هند ميباشند ولي سنديکاهاي کارگري هنوز موفق به جا باز کردن در اين مناطق نشدهاند. نماينده سنديکاهاي هند در اين مورد ميگويد: بخصوص آنجا که زنان به کار اشتغال دارند بهره کشي بيداد ميکند. زنان بخشآ در دفاتر حسابداري شرکتها اصلآ وارد نميشوند. آنها تمام سال آنجا هستند ولي شغل ثابت ندارند. اغلب اضافهکاريها به عنوان اضافهکاري پرداخت نميشوند. بيشتر مواد قانون کار در اين مناطق تنها روي کاغذ موجوديت دارند. سنديکاي جهاني صنايع نساجي و پارچهبافي و چرم در مورد شرايط بسيار بد و نابهنجار کارگران هندي و عدم رعايت قوانين کار در کشور رو به رشد و صنايع بسيار موفق پارچه بافي و نساجي اين کشور، گزارشات دريافت شده از بنگلور را تائيد ميکند. _ در سريلانکا کميته ملي راهنماييهاي کارگري! پيشنهاد کرده که کار زنان کارگر از ۱۰۰ ساعت اضافه کاري در سال به ۸۰ ساعت اضافه کاري در ماه! افزايش يابد. _ کامبوج گل سرسبد کشورهاي باصطلاح داراي استانداردهاي اجتماعي، يک فرسايش خزنده در مورد دستاوردهاي اجتماعي را تجربه ميکند. در اين کشور ۱۸ سنديکاي مستقل خواهان بالابردن حداقل دستمزد از ۴۵ دلار به ۸۲ دلارآمريکا در صنايع نساجي هستند. اگر چه حداقل دستمزد در اين بخش نسبتآ از ساير بخشها بالاتراست (۲۸ دلار در بخش خدمات عمومي و ۴۰ دلار متوسط درآمد يک خانواده کشاورز) ولي بازهم به سطح متوسط يک زندگي آبرومندانه که حدود ۸۰ دلار آمريکاست نميرسد. پس از يک سري مذاکرات طولاني، بالاخره دولت به حداقل حقوق ۵۰ دلار در ماه رضايت داد ولي در اوايل تابستان ۲۰۰۷ قانون ملي کار را براي اولين بار تغيير داد و به ميل صاحبان صنايع، دستمزد ساعت کار شبانه را به ميزان ۷۰ درصد کاهش داد. به اين اميد که بتواند براي ۲۰۰ هزار نفرمحل کار جديد ايجاد نمايد. تقريبآ در تمام نمونههاي ذکر شده در کشورهاي مختلف، ۸۰ درصد کارگران را زنان جوان تشکيل ميدهند. اين زنان بطور متوسط بين ۱۵ تا ۲۵ سال سن دارند و اغلب از محيطهاي روستائي نزديک به مناطق آزاد ميآيند. صنايع نساجي به اين زنان امکان نهتنها درآمد شخصي، بلکه يک نوع استقلال ميدهد. از يکسو وارد شدن زنان به بازار کار ترکيب مردانه نيروي کار را تکان ميدهد و از سوي ديگر تقريبآ در تمام کشورهاي ياد شده، حقوقهاي فقط شکمسيرکن و ساعات کار نامناسب رايج شده است. به همين دليل تنها ميتوان اين پديده را زنانه کردن پرولتاريا و يا زنانه کردن فقر عليرغم کار نام نهاد. برندگان خاموش در ليبراليزه کردن معاملات پوشاک، تعداد زيادي از کنسرنهاي بين المللي دست به پايين آوردن تعداد ارسال کنندگان کالا و همينطور متمرکز کردن آنها در مناطق خاص نمودهاند. براي مثال شرکتهاي «اينديتکس» و «آديداس». شرکت اسپانيائي اينديتکس در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که قصد دارد تعداد توليد کنندگان خود را از ۲۷۰۰ به ۹۰۰ شرکت تقليل دهد. در گزارش مالي سالانه ۲۰۰٦ آمده است است که اين شرکت داراي ۱۲٦۰ شرکت توليد کننده است. در همين گزارش آمده است که شرکت قصد دارد در کشورهاي مراکش، ترکيه، هند، بنگلادش و چين، در راستاي منطقههاي آزاد تجاري سرمايه گذاري نمايد. همينطور آديداس در گزارش سالانه ۲۰۰۳ اهداف خود را تمرکز روي ليبراليزه شدن توليد در کشورهاي صادر کننده قرارداد. بين سالهاي ۲۰۰۰ تا اخر ۲۰۰۳ آديداس تعداد شرکتهاي ارسال کننده کفش را تا ۴۰ درصد، شرکتهاي ارسال کننده پوشاک را تا ۷ درصد و شرکتهاي توليد کننده ساير وسايل ورزشي را تا ۲۱ درصد کاهش داد. آزاديهاي جديد کنسرنهاي بين المللي که به آنها اجازه ميدهد اميال اقتصادي خود را صرفنظر از هرگونه قيد و بندي پيش ببرند، آنان را به برندگان واقعي فعل و انفعالات ليبراليزه کردن محيطهاي کار تبديل نموده است. براي کشورهاي صادر کننده اما، سه نوع وابستگي بوجود آمده است: اول وابستگي سياسي براي اجازه وارد شدن کالاهايشان به کشورهاي اروپا و آمريکا، دوم وابستگي به استراتژي خريد کنسرنهاي بزرگ و سوم وابستگي به سرمايه گذاران خارجي براي امکان ايجاد کار و توليد. کار درخور انسان _ عکس العمل اجتماعي در مقابل ليبراليزه کردن در سالهاي اخير سنديکاهاي ملي و بين المللي و سازمانهاي غير دولتي، از طريق مطالعات، سمينارها و شرکت در حرکتهاي انجمنهاي ذينفع، نتايج ليبراليزه کردن محيطهاي کاري را به بحث آزاد عمومي کشاندهاند. در فيليپين انجمن بينالمللي سنديکاهاي آزاد در سال ۲۰۰۲ بحثي را پيرامون نتايج ليبراليزه کردن باز نمود. ۱۳ سنديکاي رشتههاي نساجي يک بيانيه ۸ مادهائي خطاب به دولتها و شرکتهاي فعال منتشر نمودند. در اين بيانيه کار درخور انسان، حداقل دستمزد و استانداردهاي سازمان بين المللي کار پيشنهاد شده بود. در بنگلادش و کامبوج تعدادي از سنديکاهاي آزاد بينالمللي و سازمانهاي کارگري گرد هم آمدند تا پيشنهادات خود را در زمينه بهبود شرايط کار و کمک به نجات صنايع نساجي اين کشورها به گوش صاحبان صنايع و دولتهاي مطبوع آنها برسانند. از جمله پيشنهادات، ادغام سازمان جهاني کار و سازمان تجارت جهاني بود که به اين وسيله تجارت و کار را در زير يک سقف گرد هم آورند. در سال ۲۰۰٦ ترکيبي از بيش از ۳۰ سنديکاي مختلف در آلمان خواستار وضع قوانيني شدند که بر اساس آنها شرکتهاي ذينفع را در صورت تخطي و ايجاد صدمههاي محيط زيستي يا اجتماعي در کشورهاي محل سرمايه گذاري خود، با محاصرههاي اقتصادي مجازات نمايد. همينطور خواستار شدند که کنسرنهاي بزرگ بين المللي جوابگوي مسايل اجتماعي و محيط زيستي باشند که در اين کشورها بوجود ميآورند. بسياري از اين گردهمآييها و پيشنهادات آنها بهمنظور حفظ صنايع کشورهايشان و دادن توانايي به محصولات صادراتي به جهت رقابت و پايين آوردن ميزان زخمپذيري صنايعشان در برخورد با کنسرنهاي بينالمللي و جلوگيري از وابستگي همه جانبه آنها است. اما از اين گردهمآييها هيچکدام در مورد از ميان بردن فقر به کمک يک برنامه براي رشد و توانايي رقابت بهمنظور استفاده بردن نميپردازند. استراتژي تکامل قابل برنامه ريزي است. تجربههاي کشورهاي اصلي سرمايهداري در اروپا و آمريکاي شمالي اما به آنها فرصت ميدهد که به اهداف بعدي خود در زمينه توانايي رقابت دست يابند. با تداوم محدوديت واردات از چين از سوي آمريکا و کشورهاي بازار مشترک اروپا، يک قدم در جهت خواستههاي سنديکاها برداشته شده ولي اين تنها يک فرصت کوتاه براي نفس تازه کردن کارکران کشورهاي ضعيف و ناتوان از رقابت است و بس.
|